القانون الأشد مساساً بحقوق المواطنين .. رسالة الرئيس تكشف التحديات

استعرض مجلس النواب، في جلسته العامة الافتتاحية لدور الانعقاد السادس من الفصل التشريعي الثاني، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، رسالة رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي بشأن اعتراضه على بعض مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية.
وأكد الرئيس في رسالته أنه تابع باهتمام كبير المناقشات التي دارت تحت قبة البرلمان حول مشروع القانون، الذي يأتي استجابة لضرورة ملحة لتطوير المنظومة الجنائية بما يواكب المتغيرات الراهنة، ويعزز في الوقت ذاته حماية الحقوق والحريات، خاصة مع الطفرة التكنولوجية التي يشهدها العالم.
وأشاد السيسي بأداء النواب قائلاً إنهم «أبلوا بلاءً حسناً» في دراستهم المتعمقة لمواد القانون، مذكّراً بتعهده السابق للشعب المصري بالسعي الدائم لتحقيق المصلحة العامة وصون دولة القانون. وأكد أن مشروع قانون الإجراءات الجنائية يُعد من التشريعات المكملة للدستور وأكثرها اتصالاً بحقوق المواطنين.
وشدد الرئيس على أن المسؤولية الوطنية تستلزم الموازنة الدقيقة بين هدفين متقابلين: تحقيق عدالة جنائية ناجزة وفعالة من ناحية، وضمان الحقوق والحريات العامة من ناحية أخرى، مع إزالة أي صياغات قد تحتمل الغموض أو تؤدي إلى صعوبة في التطبيق.
وتضمنت رسالة الرئيس الإشارة إلى أبرز ما جاء في مشروع القانون، ومن بينها:
تنظيم إجراءات المنع من السفر ووضع المتهمين على قوائم الترقب والوصول.
إقرار تعويض مادي عن الحبس الاحتياطي.
تنظيم التحقيق والمحاكمة عن بُعد.
وضع إطار متكامل لحماية الشهود.
إرساء قواعد للتعاون الدولي في المسائل الجنائية.
وأشار الرئيس إلى أن بعض المواد أثارت نقاشات حادة داخل المجلس، وصاحبتها ردود أفعال متوجسة من آثارها التطبيقية. ورغم وجاهة الحجج التي تبناها البرلمان، إلا أن الدراسة المتأنية اقتضت إعلان الاعتراض على عدد من هذه المواد، حفاظاً على التوازن المطلوب وصوناً لحقوق المواطنين.
واختتم السيسي رسالته بالتأكيد على أن الهدف الأسمى يظل تعزيز منظومة العدالة الجنائية وترسيخ دولة القانون وحماية الحقوق والحريات، بما يعزز ثقة المواطن في النظام القضائي.