fbpx

رئيس جهاز شئون البيئة:  حريصون على التوسع في وسائل التنقل الكهربائي لتحقيق حلم المواطن المصري في العيش في بيئة نظيفة وصحية

19 أكتوبر 2021آخر تحديث : منذ شهر واحد
عماد جبر
منوعات
كتبت: هند سعيد

WhatsApp Image 2021 10 19 at 7.04.55 PM - حواديت اون لاين
 أكد الدكتور على أبوسنة  الرئيس التنفيذي لجهاز شئون البيئة أن وزارة البيئة اولت إهتماماً خاصاً ببرامج تحسين جودة الهواء في مصر بوجه عام وفي المناطق التي تتسم بمعدلات تلوث ملموسة والتي تعد تحدياً مصيريا في ظل النمو الإقتصادي والعمراني المطرد وما يسببه من تزايد للإنبعاثات من القطاع الصناعي وقطاع النقل وقطاع توليد الطاقة وغيرها من القطاعات التنموية وما ينتج عنه من تداعيات بيئية وصحية جسيمة ناتجة عن تلوث الهواء فضلاً عما تسببه إنبعاثات غازات الإحتباس الحراري من مساهمة في ظاهرة التغيرات المناخية التي تمثل تهديداً خطيرأ للوجود البشري على كوكب الأرض”.. مشيرا الى أن مصر تبنت معايير الاستدامة البيئية التى يجب تلبيتها فى الاستثمارات والمشروعات الوطنية.
جاء ذلك خلال كلمة رئيس جهاز شئون البيئة فى الجلسة الافتتاحية  للمؤتمر الذى عقدته مؤسسة فريدريش إيبرت الألمانية اليوم بالتعاون مع وزارة البيئة ومركز البيئة والتنمية للمنطقة العربية وأوروبا (سيداري) لإطلاق تقريرين جديدين حول الحد من الانبعاثات الكربونية والنقل المستدام وذلك بحضور حسام علام المدير الإقليمى لبرنامج النمو المستدام «مركز سيدارى» وريتشارد بروبست، الممثل المقيم لمؤسسة فريدريش إيبرت.
وقال ابوسنة إن هناك دراسة للبنك الدولي في عام 2019   اشارت الى أن تكاليف الرعاية الصحية والتدهور البيئي بسبب تلوث الهواء في القاهرة الكبري تصل إلي حوالي 1,35 % من الناتج المحلي الإجمالي، وما ينتج عن ذلك من تداعيات أبعد على التنمية الإقتصادية وعلى تنافسية قطاع السياحة في مصر مقارنة بالمقاصد السياحية الأخرى حول العالم..مؤكدا انه لمواجهة هذا التحدي البيئي الملموس وآثاره السلبية العميقة على الإقتصاد والبيئة والصحة العامة فقد نفذت الحكومة المصرية خلال العقود الماضية العديد من البرامج التي تهدف إلى خفض تلوث الهواء الناجم عن عوادم المركبات في إطار تعزيز الإستدامة في قطاع النقل في مصر.
وتابع ابوسنة أنه من أهم تلك الجهود تنفيذ مشروعات إستبدال سيارات “الميكروباص” القديمة بأخرى حديثة بالتعاون مع محافظة القاهرة والصندوق الاجتماعي للتنمية، كما تم تنفيذ عدة برامج لإستبدال سيارات الأجرة القديمة التاكسي بأخرى حديثة تعمل بالغاز الطبيعي في القاهرة الكبري،، وتحويل مركبات أخرى للعمل بالنظام المزدوج، وقامت أيضا وزارة الصناعة بحظر إستيراد وصناعة الدراجات النارية ثنائية الأشواط وإستبدالها بطرازات أخرى رباعية الأشواط ذات معدل تلوث اقل وذلك بالتنسيق مع وزارة البيئة.
وأشار ابوسنة الى سعى وزارة البيئة إلى دعم إستخدام أنماط التنقل غير الآلي عديم الإنبعاثات كالدراجات الهوائية والمشي حيث تم إنشاء مسارات نموذجية للمشاة والدراجات الهوائية في عدد من المدن بهدف تشجيع ذلك النمط من التنقل النظيف، كما تسعى الدولة خلال السنوات الأخيرة إلى التوسع في “وسائل التنقل الكهربائي” كأحد الأنماط الواعدة في حزمة البدائل النظيفة في مجال التنقل الآلي في المستقبل القريب،كما ساهمت المشروعات العملاقة التي تنفذها الدولة في مجال “مترو الأنفاق” في القاهرة الكبرى في خفض الإنبعاثات من قطاع النقل بجانب الجهود الراهنة للدولة في مجال تطوير شبكة الطرق في مصر والتي ستسهم في خفض الإنبعاثات من المركبات بأنواعها، لما ستحدثه من سيولة مرورية ملموسة.
وأشار ابوسنة الى تبني عدد من التدابير المسبقة والتدابير لتحسين مستوى النقل الجماعي بما يحفز المواطنين على إتخاذه بديلاُ لوسائل النقل الخاصة، وتحسين جودة وقود السولار بما يضمن خفض نسبة الكبريت إلى المستويات المتعارف عليها دولياً طبقاُ للمواصفات الدولية ذات الصلة، بجانب تشجيع ثقافة المشاركة في وسائل النقل بين المواطنين لخفض إستخدامات النقل الخاص وتعزيز المساحات الخضراء والغطاء النباتي بما يخدم جهود تحسين نوعية الهواء الجوي وتحسين أداء “منظومة تخطيط إستخدامات الأراضي” بما يضمن تعزيز سمات الإستدامة في التنمية العمرانية وبما يحقق مؤشرات بيئية أفضل لسكان المدن في المستقبل بجانب تشجيع المواطنين على المشاركة في تخطيط “المناطق منخفضة الإنبعاثات” بما يضمن إلتزام جمهور المواطنين بالضوابط بشكل أفضل.
ووجه ابوسنة الشكر للمشاركين في إعداد وإخراج التقرير بهذه الصورة المشرفة متطلعين إلى أن يكون أساساً رصيناً يمكن البناء عليه في مجال تعميق وتطوير الجهود الوطنية الرامية إلى تحسين جودة الهواء الجوي في مصر  وآملين أن يكون ذلك مقدمة لنشر هذا المفهوم وتبنيه علي أوسع نطاق في إطار تنمية عمرانية وإقتصادية مستدامة وفي إطار “رؤية مصر ٢٠٣٠” التي تعكس الخطة الإستراتيجية طويلة المدى للدولة لتحقيق مبادئ وأهداف التنمية المستدامة في كافة قطاعات العمل الوطني بما يحقق للمواطن المصري حلمه في العيش الكريم في بيئة نظيفة وصحية، وتهدف في نهاية المطاف إلي الإرتقاء بجودة الحياة في مصر بما يواكب مثيلاتها في تلك المجتمعات الرائدة.
من جانبه، أشاد الدكتور حسام علام المدير الإقليمى لبرنامج النمو المستدام «مركز سيدارى»، بتجربة مصر فى النقل المستدام وإطلاق مشروع القطار الكهربائى والمونورل..مشيرا الى أنه بحلول 2035 سيتم استخدام المركبات الكهربائية بصورة أساسية وسيكون من غير المقبول استخدام المركبات غير الصديقة للبيئة بالاضافة الى استخدام مركبات التوك توك  التى تسير بالكهرباء .

الاخبار العاجلة

سوف يتم التبليغ عن أي مقال مسروق من الموقع