fbpx

وزيرة البيئة: مصر أعدت نموذجها الوطني لتمويل المناخ من خلال هذه الخطة

9 نوفمبر 2022آخر تحديث : منذ 3 أشهر
عماد جبر
منوعات
كتبت: هند سعيد

314503449 670448924787330 7827564486919527384 n - حواديت اون لاين
قالت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة المنسق الوزاري مبعوث مؤتمر المناخ COP27 إن مصر أعدت خطتها الاستثمارية للمناخ لتضمن أنها تسير في المسار الصحيح لتمويل المناخ، ولتقوم بخلق نموذج تمويلي يحدد المخاطر والفرص الاستثمارية والقطاعات الواعدة والعقبات، كما حرصت أن يكون القطاع الخاص والشركاء الدوليين جزء من تنفيذ خطة المساهمات الوطنية، وأيضا التمويل الحكومي للحلول القائمة على الطبيعة، و تشجيع القطاع الخاص بإعلان أول سوق طوعي للكربون في مصر ولإفريقيا، والبحث عن مزيد من مصادر التمويل للقارة. 
جاء ذلك خلال مشاركة وزيرة البيئة فى حدث المذكرة الإطارية للاستشارات العليا على مستوى الدول الفرنكوفونية تحت عنوان “الوصول السهل لتمويل المناخ لصالح الدول الفرنكوفونية.. السيناريوهات والمبادرات”، بحضور جيفروي مونبيتيت مدير المنظمة الدولية للفرنكوفونية،  ورئيسة الاستشارات الوزارية المنظمة الفرنكوفونية، وعدد من وزراء البيئة.
وأكدت فؤاد على إهتمام مصر بشواغل الدول الفرنكوفونية ومنها عدد كبير من الدول الأفريقية، متحدثة نيابة عن أفريقيا التي لا تصل إلا ل ٣٪  فقط من التمويل السنوي للمناخ، كما ذكر تقرير ٢٠١٩/٢٠٢٢ الذي قدر حوالى ٦٣٢ مليار دولار خصصت لجنوب صحراء أفريقيا، موضحة أن ٧٠٪ من البشر حول العالم ممن لا يستطيعون الوصول للكهرباء في ٢٠٢٢ يتمركزون في إفريقيا، مما يؤكد حتمية وصول القارة لتمويل المناخ وضرورة عمل الدول المتقدمة على حلول الحياد الكربوني، وتبعا للتقرير الحالي لمبادرة سياسة المناخ فإن التقدير الحقيقي لتمويل المناخ المتاح لأفريقيا على المستويين الوطني والعالمي  هو ٣٠ مليون دولار وهو ما يمثل ١٢٪  مما تحتاجه أفريقيا فعليا لتنفيذ خططها من ٢٠٢٢ وحتى ٢٠٣٠. 
ولفتت الوزيرة إلى أن الاحتياجات الحقيقية لأفريقيا لمواجهة آثار تغير المناخ تقدر بما يتراوح بين ١.٣ و١.٦ تريليون حتى ٢٠٣٠،  هذه الأرقام تبين أن التحدي في عملية هندسة وبناء تمويل المناخ ليس في الكم ولكن في اتاحة وضمان وصول القارة له، مما يتطلب التغلب على الفجوة بين الاحتياجات واستجابة تمويل المناخ، فالعبرة ليست بتوفير تعهد ال ١٠٠ مليار دولار للمناخ، ولكن بإعادة النظر في طريقة بناء تمويل المناخ من ٢٠١٥ وحتى ٢٠٢٢. 
وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد أن الوصول معا للتنفيذ يتطلب وضع عدة نقاط في الاعتبار لتلبية حق أفريقيا في تمويل المناخ، أولها النظر للفجوات في بناء تمويل المناخ مثل دمج آليات تمويل المناخ والوصول السهل له، وبناء القدرات الوطنية كأحد وسائل التنفيذ، والبحث عن آليات التمويل المبتكرة. 
واستعرضت الوزيرة تجربة مصر خلال السنوات الماضية في بناء نموذجها لتمويل المناخ، وذلك بزيادة نصيبها من مصادر تمويل المناخ،  واعداد الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ ٢٠٥٠ وتحديث خطة المساهمات الوطنية، وترجمتها إلى حزم من المشروعات لطلب التمويل من الشركاء المختلفين، وربط هذه الحزم ببعضها من خلال رابطة الطاقة والغذاء والمياه، التي تقوم على أسس التخفيف بالطاقة المتجددة ورفع الطموح إلى ١٠ جيجاوات وهي أهداف قابلة للتمويل البنكي، وربطها بالغذاء والمياه من خلال إشراك القطاع الخاص، للحد من مخاطر تمويل المناخ بربط التخفيف وهو جاذب للاستثمار والتمويل بالتكيف في الغذاء والمياه. 
وتابعت وزيرة البيئة “نحتاج معا يد بيد كدول أفريقية وفرانكوفونية أن نرى إننا نستطيع التنفيذ ونثبت للعالم اننا يمكن أن نمضي قدما، بمواجهة التحديات والخروج من مأزق عدم الوصول للتمويل بمزيد من الآليات والتضامن والتحالف وبناء الثقة والمصداقية”.

الاخبار العاجلة

سوف يتم التبليغ عن أي مقال مسروق من الموقع