الاتحاد الأوروبي يؤجل قواعد مراقبة انبعاثات الميثان عامًا.. ما تأثير القرار؟

اتفق مجلس الاتحاد الأوروبي يوم الجمعة 6 نوفمبر 2026 على موقف يقضي بتأجيل تطبيق عدد من متطلبات مراقبة انبعاثات الميثان المرتبطة بواردات النفط والغاز والفحم لمدة عام، في خطوة قالت الدول الأعضاء إنها تستهدف تخفيف الضغوط على أمن الطاقة وسلاسل الإمداد في ظل اضطراب أسواق الوقود.

وبموجب الموقف الجديد، يبدأ تطبيق التزامات المراقبة والإبلاغ والتحقق الخاصة بمستوردي النفط الخام والغاز الطبيعي والفحم في الأول من يناير 2028 بدلًا من يناير 2027. كما تأجلت متطلبات الإبلاغ عن كثافة انبعاثات الميثان للمنتجين والمستوردين داخل الاتحاد إلى 5 أغسطس 2029 بدلًا من 2028، وتأجل تطبيق الحدود القصوى لكثافة الانبعاثات إلى 5 أغسطس 2031 بدلًا من 2030.

لماذا طلبت الدول الأعضاء التأجيل؟

يرتبط القرار باضطراب أسواق الطاقة وارتفاع الأسعار ومخاوف تأثر قدرة أوروبا على تأمين إمدادات كافية من الوقود. وتفرض قواعد الميثان على الموردين تقديم بيانات أكثر شفافية عن الانبعاثات المرتبطة بإنتاج الوقود وتوريده، بما يشمل الواردات من خارج الاتحاد الأوروبي.

هل أصبح التأجيل نهائيًا؟

لا يزال الاتفاق يمثل موقفًا تفاوضيًا لمجلس الاتحاد، ومن المنتظر أن يدخل في مفاوضات مع البرلمان الأوروبي للوصول إلى صيغة نهائية قبل نهاية العام. وتكتسب المسألة أهمية للدول والشركات المصدرة للطاقة إلى السوق الأوروبية، لأن متطلبات القياس والإبلاغ قد تؤثر في تكلفة الامتثال وشروط التوريد. وفي المقابل، يظل خفض الميثان ملفًا مناخيًا مهمًا، إذ تسهم انبعاثاته بنحو 30% من الاحترار العالمي.