التضخم في مصر يتراجع إلى 12%.. لماذا لا يشعر المواطن بانخفاض الأسعار؟
تراجع معدل التضخم السنوي في مصر إلى 12% خلال أكتوبر 2026، مقابل 12.8% في سبتمبر، بينما سجل الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين ارتفاعًا شهريًا قدره 0.6%. ويعني ذلك أن وتيرة ارتفاع الأسعار أصبحت أبطأ، لكنه لا يعني أن أسعار السلع والخدمات عادت إلى مستوياتها السابقة.
لماذا تظهر أكثر من نسبة للتضخم؟
هناك فرق بين التضخم العام على مستوى الجمهورية، والتضخم الحضري الذي يقيس حركة الأسعار في المدن، والتضخم الأساسي الذي يحسبه البنك المركزي بعد استبعاد بعض السلع شديدة التقلب. وسجل التضخم الحضري السنوي 12.7% في أكتوبر مقابل 13.9% في سبتمبر، بينما تراجع التضخم الأساسي إلى 13.1% مقابل 14.1%. وعلى أساس شهري، ارتفع التضخم الحضري 0.7%، وسجل الأساسي 1.2%.
هذه النسب لا تتعارض؛ لأنها تقيس سلالًا مختلفة من السلع والخدمات، وتغطي نطاقات جغرافية مختلفة. لذلك يجب قراءة كل رقم مع تعريفه، وعدم مقارنة التضخم العام على مستوى الجمهورية بالتضخم الحضري أو الأساسي من دون توضيح.
لماذا لا يشعر المواطن بانخفاض الأسعار؟
التضخم يقيس معدل تغير الأسعار، وليس قيمة الأسعار نفسها. فإذا تباطأ التضخم، فهذا يعني أن الأسعار ترتفع بوتيرة أبطأ، وليس أنها انخفضت. كما أن بعض البنود ما زالت تسجل زيادات مرتفعة؛ فقد ارتفعت مجموعة الطعام والمشروبات سنويًا 7.5%، بينما سجلت مجموعة السكن والمياه والكهرباء والغاز والوقود زيادة 24.1%، وارتفعت مجموعة النقل والمواصلات 22.3% بحسب بيانات أكتوبر.
والأهم للأسرة هو متابعة الأسعار الشهرية للسلع الأساسية، وتكلفة السكن والمواصلات والخدمات، وليس الاكتفاء بمعدل التضخم السنوي وحده. فتراجع المؤشر خطوة إيجابية، لكن تحسن القدرة الشرائية يحتاج إلى استمرار تباطؤ الزيادات وارتفاع الدخول بما يواكب تكلفة المعيشة.
