الحكومة تدرس استثمار فوائض جهات الدولة لتقليل الاقتراض.. ما التفاصيل؟

استعرض الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال اجتماعه مع رئيس الوزراء مصطفى مدبولي ووزير المالية أحمد كجوك يوم الاثنين 9 نوفمبر، مؤشرات الأداء المالي والاقتصادي وخطط التعامل مع التحديات الجيوسياسية. وشملت المناقشات نتائج دراسة توجيه جزء من فوائض وأموال بعض جهات الدولة للاستثمار في الأوراق المالية الحكومية، بهدف تقليل احتياجات الموازنة إلى الاقتراض المحلي والخارجي.

ما الهدف من الدراسة؟

وفق البيان الرئاسي، ترى وزارة المالية أن هذا المسار قد يخفف الاعتماد على أدوات الدين مرتفعة التكلفة في الأسواق الخارجية، ويوفر مساحة مالية أكبر لتوجيه الموارد إلى الخدمات الأساسية والتنمية البشرية والحماية الاجتماعية. كما تابع الاجتماع مبادرات التمويل منخفض العائد للشركات والمنشآت الخاصة، وخطط جذب المستثمرين إلى السندات طويلة الأجل وتنويع أدوات التمويل.

وذكرت الأهرام أن الفائض الأولي للموازنة ارتفع بنسبة 65.2% على أساس سنوي خلال أول شهرين من العام المالي 2026/2027. ويأتي هذا المؤشر في سياق متابعة الأداء المالي والقدرة على خفض الدين والعجز.

لماذا تهم الخطوة؟

يرتبط المقترح بإدارة السيولة العامة وتوسيع أدوات التمويل، وليس بمجرد إعلان إيراد جديد. وتكمن زاوية المتابعة في آليات الحوكمة والشفافية والعائد المتوقع، وكيف سيُقاس أثر الخطوة على تكلفة الاقتراض والإنفاق على الخدمات الأساسية.