الحكومة تستهدف توفير 50 مليار جنيه.. خطة لترشيد الكهرباء والوقود ومراجعة المشروعات
كشف أحمد كجوك، وزير المالية، أن الحكومة تستهدف تحقيق وفورات مالية تتراوح بين 45 و50 مليار جنيه، من خلال حزمة إجراءات لترشيد الإنفاق العام وخفض استهلاك الكهرباء والوقود، إلى جانب إعادة ترتيب أولويات المشروعات الحكومية وتأجيل ما لم يبدأ تنفيذه، دون المساس بالخدمات الأساسية.
وأوضح الوزير، في تصريحات على هامش معرض ومؤتمر القاهرة الدولي للتكنولوجيا «Cairo ICT 2026»، أن مؤسسات الدولة ستبدأ بتطبيق إجراءات لخفض استهلاك الطاقة والمصروفات، مع منح الوزارات مرونة في تحديد آليات التنفيذ بما يتناسب مع طبيعة عمل كل جهة.
وأشار إلى أن جانبًا من الإجراءات سيطبق لمدة ثلاثة أشهر قبل تقييم النتائج، بينما تستمر إجراءات أخرى حتى نهاية العام، خصوصًا ما يتعلق بخفض استهلاك الطاقة وتقليص المصروفات الحكومية. كما يجري بحث مبادرات لرفع كفاءة استخدام الطاقة في المنشآت الصناعية، على أن تُسدد تكلفة التحول من الوفورات الناتجة عن خفض الاستهلاك.
وتهم الخطة المواطنين لأنها ترتبط بإدارة موارد الموازنة العامة وتقليل فاتورة استيراد الطاقة، لكنها تفتح أيضًا تساؤلات حول المشروعات التي قد يعاد ترتيب أولوياتها وكيفية ضمان عدم تأثر الخدمات والمرافق الأساسية. ولم يعلن الوزير قائمة تفصيلية بالمشروعات التي ستؤجل أو الجهات التي ستطبق عليها إجراءات محددة.
وتتابع «حواديت أون لاين» تفاصيل تنفيذ الخطة وما يصدر من قرارات رسمية بشأنها، مع التمييز بين المستهدف المالي المعلن والوفورات التي تتحقق فعليًا بعد التطبيق.
