“عندنا سيولة مش عارفين نعمل فيها إيه، ونمتلك تريليون في البنك المركزي من البنوك”، تلك الكلمات التي صرح بها طارق عامر، محافظ البنك المركزي، بعدما ارتفع الطلب على تأجير خزائن بالبنوك سواء للسيولة أو للمصوغات أو بالعملة الأجنبية. وقد ذكر عامر أن 80% من الودائع بالبنوك تتواجد في شهادات إدخارية بقيمة 900 مليار جنيه.
وقد سجلت ودائع البنوك العاملة في السوق المحلية المصرية مستوى قياسي يقدر بنحو 4.5 تريليون جنيه للمرة الاولى في تاريخ البنوك المصرية، وذلك بنهاية أبريل 2020، مقارنة بـ 4.4 تريليون جنيه بنهاية مارس، وذلك وفقا لتقرير البنك المركزي الصادر بمنتصف يوليو من هذا العام.
ووفقا للتقرير الأخير الصادر من المجلس العالمي للذهب، تبين أن استهلاك المصريين من الذهب خلال الأعوام التسعة الماضية سجل 362.9 طن، حيث أن الجزء الأكبر من هذا الاستهلاك جاء في صورة مشغولات ذهبية وسبائك وجنيهات.
في هذا الإطار، قال د. وليد جاب الله، خبير الاستشارات الاقتصادية، إن عملية الاستثمار في الوقت الحالي أصبحت مرتبطة بمتغيرات داخلية وخارجية، باعتبار أن الاقتصاد العالمي أصبح كتلة واحدة، فالمواطن المصري الذي يريد إدخار أمواله في الأصول وبعض المعادن كالذهب والفضة فهو أمر غير مرتبط بالاقتصاد المصري فقط، وإنما يتعلق بالأحداث والعالمية والسوق الخارجي،
وعلى من يتخذ قرار الاستثمار والإدخار ضرورة تحديد هدفه لاختيار الوعاء الإدخاري الأفضل له، وحذر ممن يلجأون بالوقت الحالي إلى شراء عملة الدولار وإدخارها أو الذهب، فالاستثمار في كل منهما خسارة إذا كان بغرض المضاربة، فبعدما ظل المواطن المصري طيلة 4 أشهر غير مقدم على البضائع المستوردة أصبح لديه تعطشا كبيرا له، مما سيحدث تكالب على شراء هذه البضائع، ومن ثم لجوء المستوردين إلى الشراء بكميات كبيرة بعملة الدولار،
مما يرفع الطلب عليه ومن ثم زيادة قيمته وسعره، لذا قامت الدولة بالدعوة إلى مبادرة “ما يغلاش عليك” وتخفيض معظم البضائع بنسب عالية لتشجيع المنتج المصري، تلك العملية التي ستؤدي بدورها إلى تراجع عملة الدولار نتيجة لقلة الطلب عليها، لذا نصح بعدم الإدخار في العملات الاجنبية بالوقت الحالي.
محتويات المقال
الاستثمار قصير الأجل
وهنا تحدث جاب الله عن أنواع الاستثمار، على رأسهم الاستثمار قصير الأجل، والذي يلجأ إليه من لا يملك دراية بريادة الأعمال، وهنا يلجأ المواطن إما للإدخار في الأوعية الإدخارية للبنوك كشهادات الاستثمار والودائع التي أعلن عنها مؤخرا كل من البنك الأهلي وبنك مصر، بفائدة 15% للقطاع العائلي حتى لا يضر، وهو وعاء إدخاري جيد كما أكد، لكنه لن يدوم طويلا، وتكمن قيمة هذه الشهادة في زيادة قيمتها في الوقت الذي يبلغ فيه حجم التضخم أقل من 8%، مشيرا إلى أنه كلما زاد معدل التضخم لن يستفيد المواطن بالفائدة العائدة من الشهادة مهما كانت عالية.
وقد أوضح د. وليد أن تقليل البنك المركزي للفائدة في بداية أزمة كورونا بنسبة 3%، هو قرار من شأنه تشجيع المستثمرين على التعامل مع البنوك بفائدة منخفضة كي يتمكنوا من العمل داخل السوق.
الاستثمار متوسط الأجل
ثم انتقل بالحديث عن النوع الثاني من الإدخار والاستثمار، وهو الاستثمار متوسط الأجل، المتمثل في العقارات، والذي يمرض ولا يموت كما قال عنه، فربما معدل زيادة أسعاره تكون قليلة في وقت ما لكنها تعاود الارتفاع مرة أخرى، فهو قطاع استثماري هام، ولكن تكمن صعوبته في استعادة الأموال السائلة مرة أخرى بعد وقت قصير، وهو نوعا من الاستثمار يلجأ إليه الفرد الذي يريد استثمار أمواله فقط دون بذل جهد في التفكير لتنميتها، يليه نوعا من العقول ترغب في بذل جهد لكنه ليس بالكثير في المجال الاستثماري والأوعية الإدخارية، وهم من يلجأون إلى الاستثمار في البورصة، وهنا، أشار خبير الاستشارات الاقتصادية إلى أن الأسهم المصرية بهذه المرحلة أسهم رخيصة جدا في معظم القطاعات خاصة القطاع العقاري إذا ما تمت مقارنتها بسعر الأرض، منوها إلى أن أسعار هذه الأسهم لن ترتفع في خلال أسبوع أو حتى شهر، لكنها مدة لا تقل عن سنة حتى تسترد الشركات عافيتها نتيجة الضرر الذي وقع عليها جراء اتخاذ الإجراءات الاحترازية لمواجهة جائحة كورونا، ومن ثم يحقق ربحا نسبيا دون مجازفة.
وهنا نصح د. وليد بأنه على من يرغب في الاستثمار في البورصة لابد أولا من حصوله على دورات تدريبية بهذا المجال حتى يتفهم جميع ما يتعلق البورصة ومشكلاتها، حتى يتمكن من مراقبة أمواله والحفاظ عليها ومعرفة سيرها بشركات السمسرة. وعمن يستثمرون أموالهم ويدخروها بريادة الأعمال وإدارة الشركات، فهم أعلى درجة في الاجتهاد ممن سبق ذكرهم، فيحصلون على تمويلات من جهاز المشروعات الصغيرة للمساهمة في التمويل، وذلك بعد حصول المواطن على دورات مجانية في اختيار المشروع المناسب له وكيفية إدارته، وعمل دراسة الجدوى الخاصة به.
الذهب الوسيلة الأكثر أمانا
وفي سياق آخر، قالت د. يمن الحماقي، أستاذ الاقتصاد بجامعة عين شمس، إن الذهب هو الوسيلة الأكثر أمانا بهذا التوقيت للإدخار والاستثمار للمواطن العادي، فقيمته لا تقل على الإطلاق مهما تراجع بسعره بأحد الأوقات، لكنه سريعا ما يعاود الارتفاع مرة أخرى، وهنا فسرت سبب ارتفاع أسعار الذهب عالميا ومحليا بالفترة السابقة، حيث أنه بأوقات الكوارث والأزمات والحروب والأوبئة، يلجأ المواطنون إلى حماية أنفسهم وأولادهم بالإدخار في الوسيلة الآمنة، ومن ثم لجأ الجميع إلى شراء الذهب، فتحققت نظرية العرض والطلب التي أدت إلى ذلك الارتفاع الذي شهدناه على مدار الفترة الماضية، وذلك نتيجة التكالب على شرائه، مضيفة أنه في ظل تراجع البورصات العالمية وماتحققه من خسائر وقعت على المستمثرين العرب والأجانب ولاسيما البورصة المصرية، فأصبحت البورصة وشراء الأسهم وسيلة غير مربحة وغير آمنة كما قالت، بالإضافة إلى انخفاض أسعار الفائدة بجميع البنوك بصورة كبيرة، كما أن الفرص الاستثمارية محدودة بهذا التوقيت في ظل إغلاق الحدود بين الدول بعد تفشي وباء كورونا، إلى جوانب التوترات العالمية والإقليمية.
الاستثمار بقطاعات الأدوية وتكنولجيا المعلومات والأغذية هو الأفضل
وقد أتت الودائع البنكية وشهادات الاستثمار بالمرتبة الثانية كما أوضحت الحماقي، خاصة الشهادات ذات العائد المرتفع ببنكي الأهلي ومصر، والتي تخطت عوائدهما 40 مليار جنيه بالشهور القليلة الماضية. ولفتت أستاذة الاقتصاد إلى أن هناك فرص استثمارية غير العقارات والذهب وأوعية إدخار البنوك، والتي تكمن في القطاعات الغذائية والمستلزمات الطبية والأدوية وتكنولوجيا المعلومات، والتي وصفتها د. يمن بأنها قطاعات واعدة ذات فرص عالية في النمو وستحقق مكاسب مرتفعة خلال الفترة القادمة، تلك القطاعات التي ارتفع عليها الطلب بنسبة كبيرة للغاية خلال الفترة الماضية ولا زالت، نتيجة للظروف الطارئة التي مر بها العالم، وهنا نصحت بالاستثمار في المشروعات الاستثمارية، فبإمكان المواطن شراء الأسهم بالشركات المرتبطة بهذه القطاعات والاستثمار بالبورصة، التي بحاجة لمناخ استثماري جيد يمكن الشركات من زيادة رأسمالها ومن ثم تحقيق أرباح وتوزيعها على المساهمين.