دعم الصادرات المصرية يرتفع بمتوسط 35%.. والبرنامج الجديد يشمل قطاعات وأسواقًا أوسع
وافق مجلس الوزراء على برنامج جديد لرد الأعباء التصديرية يستهدف زيادة المساندة المقدمة للمصدرين بمتوسط 35% وفقًا لطبيعة كل قطاع وتحدياته، في خطوة تستهدف تعزيز تنافسية المنتجات المصرية وفتح أسواق جديدة، وسط تغيرات التجارة الدولية والتوترات الجيوسياسية المؤثرة في حركة الشحن والتصدير.
ما القطاعات المستفيدة؟
وبحسب بيان الهيئة العامة للاستعلامات، يشمل البرنامج قطاعات متعددة، من بينها الحاصلات الزراعية والصناعات الغذائية والمنسوجات والملابس الجاهزة والصناعات الهندسية والطبية والأدوية ومستحضرات التجميل والأثاث والجلود والأحذية والكيماويات والتعبئة والتغليف ومواد البناء والصناعات المعدنية والحرفية. ويختلف مستوى المساندة وفق طبيعة كل قطاع، مع استثناء المناطق الحرة من الزيادة المشار إليها.
مرحلتان للتنفيذ وأسواق جديدة
يُنفذ البرنامج على مرحلتين؛ الأولى قصيرة المدى قبل نهاية عام 2026 بهدف إحداث أثر سريع في نمو الصادرات وجذب شركات جديدة، والثانية متوسطة المدى تبدأ في يوليو 2027 لمعالجة التحديات وتعظيم الفرص التصديرية. كما يتضمن استمرار حوافز إضافية وإضافة الولايات المتحدة ودول جنوب شرق آسيا إلى الأسواق المستهدفة.
ماذا يعني ذلك للمصدرين؟
تكتسب الخطوة أهمية خاصة للشركات الصغيرة والمتوسطة والمصدرين في القطاعات الزراعية والغذائية، لكن الاستفادة الفعلية تتوقف على استيفاء المستندات والقواعد المنظمة وآليات الصرف. وأشار البيان إلى دعم النقل البحري والبري بنسبة 50% من التكلفة إلى أسواق مستهدفة تشمل أفريقيا وأمريكا اللاتينية وأستراليا وجنوب شرق آسيا وروسيا. وتتابع «حواديت أون لاين» صدور القواعد التفصيلية التي تحدد إجراءات التقديم ومواعيد الصرف.
