صندوق النقد يقترب من المراجعة الأخيرة لبرنامج مصر.. والموعد الحاسم في ديسمبر
تقترب مصر وصندوق النقد الدولي من استكمال المراجعة الأخيرة لبرنامج التمويل الحالي، بعدما أعلن الصندوق أن بعثته الموجودة في القاهرة تستهدف التوصل إلى اتفاق على مستوى الخبراء، تمهيدًا لعرض نتائج المراجعة على مجلسه التنفيذي قبل منتصف ديسمبر المقبل.
وقالت جولي كوزاك، مديرة إدارة الاتصالات بالصندوق، إن المناقشات مع السلطات المصرية تركز على استمرار السياسة النقدية المتشددة، ومواصلة ضبط أوضاع المالية العامة، بما يدعم الاستقرار الاقتصادي ويحافظ على النتائج التي تحققت خلال الفترة الماضية.
ما الملفات المطروحة على طاولة المفاوضات؟
تشمل المباحثات أيضًا الإصلاحات الهيكلية التي تستهدف زيادة دور القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي، وتحقيق نمو أقوى وأكثر استدامة، إلى جانب استكمال المراجعة النهائية للبرامج القائمة بين مصر والصندوق.
وتكتسب هذه المراجعة أهمية خاصة، لأنها الأخيرة في إطار البرنامج الحالي الذي ينتهي في 15 ديسمبر 2026، كما أن إتمامها يمهد لعرض الاتفاق على مجلس إدارة الصندوق لاتخاذ القرار النهائي بشأنه.
ماذا يعني ذلك للمواطن والاقتصاد؟
يرتبط مسار المراجعة بملفات تمس الاقتصاد المصري، من بينها السياسة النقدية والمالية، والاستثمار، ودور الشركات الخاصة في دفع النشاط الاقتصادي. لكن الإعلان عن استهداف التوصل إلى اتفاق لا يعني أن المراجعة أُقرت بالفعل؛ إذ تظل الخطوة التالية مرتبطة بنتائج المفاوضات وموافقة المجلس التنفيذي.
وتتابع الأسواق والمستثمرون مسار هذه المباحثات، في ظل أهمية وضوح السياسات الاقتصادية واستمرار الإصلاحات خلال المرحلة المقبلة.
