ما وراء الرقم 302؟ .. حملات تموين القاهرة تكشف مفاجآت بالجملة داخل الأسواق والمخابز

في واحدة من الحملات الرقابية المكثفة لضبط الأسواق والتصدي للمخالفات التموينية، واصلت مديرية تموين القاهرة تحركاتها الميدانية بمختلف مناطق المحافظة، مستهدفة المخابز والأسواق والمنشآت التموينية، للتأكد من الالتزام بالقرارات والقوانين المنظمة، وحماية حقوق المواطنين والحفاظ على السلع المدعمة من أي محاولات للتلاعب أو الاتجار غير المشروع.
وتأتي هذه الحملات تنفيذًا لتوجيهات الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، وتعليمات الدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، وتحت إشراف المهندس عبدالباسط عبدالنعيم، وكيل أول وزارة التموين والتجارة الداخلية ومدير مديرية تموين القاهرة، وبمشاركة محيي إسماعيل، وكيل المديرية لشئون التموين، وسامح فتحي، مدير الرقابة التموينية بالمديرية.
302 مخالفة تموينية في حملات مكثفة
وشهدت مختلف الإدارات التموينية بدائرة محافظة القاهرة تكثيف الحملات الميدانية والرقابية، لمتابعة حركة تداول السلع، والتأكد من جودة المنتجات المعروضة للمواطنين، فضلًا عن مواجهة المخالفات المتعلقة بالسلع التموينية والمخابز والأسواق.
وأسفرت الحملات عن تحرير 302 مخالفة تموينية متنوعة، إلى جانب ضبط كميات كبيرة من السلع والمنتجات المخالفة، في إطار الإجراءات الرقابية الرامية إلى إحكام السيطرة على الأسواق.
ضبط 950 كيلو دقيق بلدي مدعم
وتضمنت المضبوطات 950 كيلوجرامًا من الدقيق البلدي المدعم المخصص للمخابز البلدية، بالإضافة إلى ضبط 683 كيلوجرامًا من اللحوم والدواجن ومصنعاتها.
كما تمكنت الحملات من ضبط كميات كبيرة من السلع الغذائية، شملت 1180 كيلوجرامًا من الأرز، و1100 كيلوجرام من السكر، و450 لترًا من زيت الطعام.
ولم تتوقف نتائج الحملات عند السلع الغذائية، حيث جرى أيضًا ضبط 82 أسطوانة بوتاجاز، من بينها 3 أسطوانات منزلية، بالإضافة إلى 160 علبة سجائر.
التحفظ على المضبوطات واتخاذ الإجراءات القانونية
وعقب ضبط المخالفات، تم التحفظ على جميع المضبوطات، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الوقائع، تمهيدًا لاستكمال الإجراءات المقررة قانونًا.
وتواصل مديرية تموين القاهرة حملاتها الرقابية على الأسواق والمخابز والمنشآت التموينية بمختلف أنحاء المحافظة، في إطار خطة تستهدف مواجهة صور التلاعب بالسلع، والتصدي لمحاولات الاتجار غير المشروع في السلع المدعمة، وضمان وصول الدعم إلى مستحقيه، مع استمرار المرور الميداني ورصد أي مخالفات واتخاذ الإجراءات القانونية حيال مرتكبيها.