كتب: عماد جبر
من المعروف ان القطاع المصرفى يعانى من وعكات مصرفية كبيرة نتيجة خفض قيمة الجنيه المصري مرتين ورفع أسعار الفائدة بنحو ٨٠٠ نقطة أساس مع تزايد مستويات التضخم .
ويعيش القطاع المصرفى حالة من الترقب لقرار رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيس حول تعيين محافظ جديد للبنك المركزى أو الابقاء على حسن عبدالله فى منصبه الذى تم تعيينه فى ١٨ أغسطس ٢٠٢٢ خلفا ل طارق عامر فى ظل ظروف اقتصادية صعبة.
يذكر ان مصر ووقعت اتفاق على قرض جديد مع صادق النقد الدولى بقيمة ٣ مليار دولار، ومع ذلك استمرت أزمة نقص السيولة الدولارية وزيادة التعاملات فى السوق الموازية.