كتبت: نورها ماهر
صدر القانون رقم 154 لسنة 2019، ولائحته التنفيذية الصادرة برقم 590 لسنة 2020، بشأن المحال العامة وجاء فى نص القانون الحالات التي يتم فيها إلغاء رخصة المحال التجارية وهي :
1- إذا تمت إزالة المحل أو نقله من مكانه في حال ما إذا كان ثابتُا.
2- إذا أجرى تعديل في النشاط المرخص به دون الحصول على ترخيص.
3- إذا أوقف العمل بالمحل لمدة عامين متصلين بغير مبرر مقبول.
4- إذا أوقف المرخص له العمل بالمحل.
5- إذا أصبح الاستمرار في إدارته يشكل خطرا داهما على الصحة العامة.
6- إذا تكرر غلق المحل إداريًا أكثر من مرة خلال ذات العام الميلادي.
7- إذا صدر حكم بات بإغلاق المحل أو بإزالته.
8- إذا أصبح المحل غير قابل للتشغيل.