وزراء مصر يرسمون خريطة المستقبل الرقمي .. الذكاء الاصطناعي يقود قاطرة التنمية والتحول المؤسسي

18 أكتوبر 2025آخر تحديث :
كتب: عماد جبر

وزراء مصر يرسمون خريطة المستقبل الرقمي .. الذكاء الاصطناعي يقود قاطرة التنمية والتحول المؤسسي
شهدت جامعة القاهرة انعقاد الجلسة الوزارية الأولى ضمن فعاليات المؤتمر الدولي الأول حول الذكاء الاصطناعي، والتي جاءت تحت عنوان «مستقبل الذكاء الاصطناعي في مصر»، بمشاركة كوكبة من الوزراء والخبراء، يتقدمهم د. خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، ود. عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ود. أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وأ. محمد جبران وزير العمل، وأدارت الجلسة د. هالة السعيد مستشار رئيس الجمهورية للتنمية الاقتصادية ووزيرة التخطيط السابقة.
ناقشت الجلسة ملامح مستقبل الذكاء الاصطناعي كقاطرة للتنمية والتحول الرقمي، وسبل توظيف تقنياته لرفع كفاءة الأداء المؤسسي وتعزيز جودة الخدمات العامة، إلى جانب استعراض الخطط الوطنية لدمجه في مختلف قطاعات الدولة.
هالة السعيد: مصر قطعت شوطًا كبيرًا في توظيف الذكاء الاصطناعي لخدمة التنمية المستدامة
في مستهل كلمتها، أكدت د. هالة السعيد أن الذكاء الاصطناعي أصبح أحد المحركات الرئيسية للتنمية حول العالم، مشيرة إلى أن مصر قطعت شوطًا كبيرًا في هذا المجال عبر تأسيس المجلس الوطني للذكاء الاصطناعي وإطلاق الاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي، ما يعكس رؤية الدولة لتوظيف التكنولوجيا الحديثة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وشددت على أن التطورات المتسارعة في هذا المجال تفرض تحديات تتطلب استعدادًا تشريعيًا ومؤسسيًا وبشريًا يضمن الاستخدام الرشيد والفعّال لهذه التقنيات.
خالد عبدالغفار: التأهيل ضرورة في عصر الذكاء الاصطناعي.. ولن يكون بديلاً للإنسان
من جانبه، أوضح د. خالد عبدالغفار أن الذكاء الاصطناعي يمثل أداة داعمة للتنمية البشرية وليس بديلًا عن الإنسان، لافتًا إلى أن تطوير المهارات واكتساب المعرفة التقنية أصبحا شرطًا أساسيًا للحفاظ على فرص العمل في المستقبل.
وأضاف أن نحو مليار شخص حول العالم مهددون بفقدان وظائفهم في حال عدم تطوير مهاراتهم الرقمية، مشيرًا إلى أن وزارة الصحة بدأت في توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي لتحليل قواعد البيانات الضخمة للأمراض، بما يسهم في تحديد أنماط الإصابة والعوامل المشتركة وتحسين جودة الخدمات الصحية.
عمرو طلعت: 3.3 مليار دولار استثمارات في البنية التحتية الرقمية خلال 7 سنوات
بدوره، أكد د. عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أن مصر أصبحت الأسرع في خدمات الإنترنت على مستوى القارة الأفريقية بفضل استثمارات تجاوزت 3.3 مليار دولار خلال السنوات السبع الماضية.
وأوضح أن النسخة الثانية من الاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي تركز على تطوير البنية التحتية للبيانات، وتسهيل تداولها دون قيود تعرقل الابتكار، مع الحفاظ على الخصوصية وحماية المعلومات.
وأشار إلى أن مصر بدأت بالفعل تطبيق الذكاء الاصطناعي في منظومة التأمين الصحي، في خطوة نحو التحول الرقمي الشامل.
أيمن عاشور: إدماج الذكاء الاصطناعي في البحث العلمي والتعليم.. دون المساس بدور الأستاذ الجامعي
من جهته، شدد د. أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي على أن الذكاء الاصطناعي يشكل دعمًا أساسيًا لمنظومة التعليم والبحث العلمي، لكنه لن يحل محل الأستاذ الجامعي أو الباحث.
وأوضح أن الوزارة وضعت ضوابط لاستخدام الذكاء الاصطناعي داخل الجامعات، وأدرجت في الأدلة الاسترشادية للبرامج التعليمية بنودًا خاصة بالجوانب الأخلاقية والاستخدام الآمن للتقنيات الحديثة.
وأشار إلى أن الوزارة تدعم الطلاب والباحثين عبر بنك المعرفة المصري وبرامج تدريبية متخصصة، إضافة إلى تحالف «تنمية» الرئاسي لتأهيل مليون مبتكر ومبدع، وإنشاء أكثر من 45 مركزًا للتأهيل التقني داخل الجامعات بالتعاون مع كبرى الشركات العالمية مثل «جوجل» و«أمازون» و«مايكروسوفت».
محمد جبران: قانون العمل الجديد يضمن حقوق العمال باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي
في السياق ذاته، استعرض أ. محمد جبران وزير العمل أوجه توظيف الذكاء الاصطناعي في القضايا العمالية، موضحًا أن قانون العمل الجديد تضمن كافة الضمانات التي تكفل حماية حقوق العاملين، مستفيدًا من التقنيات الحديثة في تحسين بيئة العمل ومتابعة تطبيق معايير العدالة والأمان الوظيفي.
خارطة طريق وطنية نحو الريادة الرقمية
واختُتمت الجلسة بتوافق المشاركين على ضرورة تعزيز الشراكات بين الحكومة والجامعات والقطاع الخاص لتسريع نقل المعرفة وتحويل الابتكار إلى تطبيقات عملية تخدم المواطن المصري.
كما تمت مناقشة الأطر التشريعية لحوكمة البيانات وبناء القدرات البشرية باعتبارها مرتكزات أساسية للتوسع الآمن والمسؤول في تطبيقات الذكاء الاصطناعي، مؤكدين أن مصر تمتلك المقومات اللازمة لتصبح مركزًا إقليميًا للابتكار والتعاون الرقمي في المنطقة.