حبس مالك معدية الموت بالبحيرة و2 أخرين

أمر المستشار حمادة الصاوي النائب العام، بحبس مالك المعدية الغارقة بمحافظة البحيرة واثنين أخرين من العاملين عليها احتياطيًّا على ذمة التحقيقات.
وقالت النيابة العامة إنها بعد تلقيها إخطارًا بغرق معدية وسيارتين عليها وركابهما بالرياح البحيري، ناحية قرية دمشلي مركز كوم حمادة بمحافظة البحيرة، على الفور انتقل فريق من «النيابة العامة» إلى مسرح الحادث لمعاينته، حيث كانت قوات الإنقاذ النهري تنتشل جثامين الغرقى، فتبينت «النيابة العامة» ظهورَ جزءٍ من صندوق سيارة نقل غارقة، وقَطْعًا في «الكابل» الخاص بالمعدية، وقد أسفر الحادث عن وفاة أربعة، وإصابة ثلاثة، منهم اثنان من المتهمين.
وبسؤال أحدَ مستقلي السيارتين الغارقتين أكد أنه خلال توقفه ومَن كان معه بالسيارة على متن المعدية حاولت سيارة نقل بحمولة ثقيلة الصعود إليها، فاختلت وانقلبت غارقة في المياه.
واستجوبت «النيابة العامة» مالك المعدية لاتهامه بالتسبب خطأً في وفاة الغارقين، وعدم التزامه بواجباته ومسئولياته نحو تعيين عاملين عليها دون ترخيص، فأقرَّ بتعيينه المذكوريْن عليها لتشغيلها دون الحصول على ترخيص بذلك، محيلًا أسباب وقوع الحادث إلى صعود سيارة النقل الثقيل على متن المعدية وهي غير مجهزة لإقلال مثل تلك السيارات، مضيفًا أن «الوحدة المحلية» سبق أن تبينت عدم حَمل العامليْن المذكورين بالمعدية تراخيص للعمل عليها، ونبهتهما على عدم تكرار ذلك، وقد أقرَّ العاملان خلال استجوابهما بمباشرتهما العمل على المعدية بغير ترخيص، مؤكديْن علمَ مالكها بذلك، فأمرت «النيابة العامة» بحبس المتهمين الثلاثة أربعةَ أيام احتياطيًّا على ذمة التحقيقات.
وقررت «النيابة العامة» استكمالًا للتحقيقات تشكيل لجنة ثلاثية من «الهيئة العامة للنقل النهري» لفحص المعدية وملف ترخيصها؛ بيانًا لمدى صحة وسلامة هذا الترخيص ووجود وسائل الأمن والمتانة بها، وما إذا كانت تشوبها أية مخالفات، وبيان المسؤول عنها إن وُجدت، وهل وقعت عن عمد أم إهمال؟ وحصر الأضرار الناجمة عن الحادث.