20 مليون جنيه تحت ستار الشركات والسيارات.. الداخلية تكشف غسل أموال من الهجرة غير الشرعية

أعلنت وزارة الداخلية اتخاذ الإجراءات القانونية ضد عنصر جنائي اتهمته بغسل أموال تقدر بنحو 20 مليون جنيه، قالت إنها متحصلة من نشاط إجرامي مرتبط بالهجرة غير الشرعية، عبر محاولة إخفاء مصدرها وإظهارها كأنها ناتجة عن أنشطة مشروعة.

وذكرت الوزارة أن الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة، بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، اتخذت الإجراءات بالتنسيق مع الأجهزة المعنية، بعد رصد أسلوب المتهم في التعامل مع الأموال محل الاشتباه.

شركات وسيارات لإخفاء مصدر الأموال

وبحسب بيان وزارة الداخلية، اعتمدت الطريقة المنسوبة إلى المتهم على تأسيس شركات وشراء سيارات، بهدف إضفاء صفة قانونية على الأموال وإبعاد الشبهات عن مصدرها. وقدرت الأجهزة الأمنية قيمة أفعال غسل الأموال بنحو 20 مليون جنيه.

وتوضح الواقعة كيف يمكن أن تنتقل عوائد نشاط إجرامي من صورة نقدية مباشرة إلى أصول وممتلكات تبدو في ظاهرها معاملات اقتصادية عادية. ولهذا لا يقتصر عمل مكافحة غسل الأموال على ضبط النشاط الأصلي، بل يمتد إلى تتبع حركة الأموال والأصول التي يُشتبه في استخدامها لإخفاء مصدرها.

ما الفرق بين الاتهام والإدانة؟

اتخاذ الإجراءات القانونية أو إحالة المتهم إلى جهات التحقيق لا يعني صدور حكم نهائي بإدانته. وتظل الوقائع المنسوبة إليه خاضعة للتحقيق والأدلة والإجراءات القضائية. وتتابع حواديت أون لاين مسار القضية، مع التركيز على قيمة الأموال محل الاشتباه وطريقة إخفاء مصدرها، بعيدًا عن الجزم بمسؤولية لم يحسمها القضاء.