تعتبر كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة إحدى أهم الكليات حيث تخرج منها العديد من الساسة المصريين العظماء وتتميز هذه الكلية باحتوائها علي نماذج محاكاة لأهم الكيانات والمؤسسات الدولية والإقليمية والمحلية، مثل البورصة المصرية والإتحاد الأوروبي والأمم المتحدة وجامعة الدول العربية ومجلس النواب.
أنشئت كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بموجب قرار رئيس الجمهورية العربية المتحدة رقم 91 لسنة 1959، ونصت لائحتها الأولى على أقسام الكلية العلمية الثلاثة: الاقتصاد، والإحصاء، والعلوم السياسية. ويمنح الطالب درجة البكالوريوس في أحد هذه التخصصـات الثلاثة بعد اجتيازه أربع سنوات دراسية.
“حواديت أون لاين” تحاور عميد الكلية ليجيب على أسئلة القراء فى ظل تأثير جائحة كورونا على الأقتصاد العالمى
وإلى نص الحوار
بداية التعرف بعميد الكلية
هو الأستاذ الدكتور محمود السعيد محمود العميد الثالث عشر لكلية الاقتصاد والعلوم السياسية العريقة بداية من يناير 2018, أول عميد للكلية من قسم الإحصاء بعد أن تناوب على عمادتها أساتذة عظام من قسمي الاقتصاد والسياسة. حاصل على جائزة جامعة القاهرة للتفوق العلمي في 2014 وجائزة سكوبس للتميز البحثي من دار النشر العالمية إلسيفير وبنك المعرفة المصري في أكتوبر 2019.
ماذا تعنى كلية الاقتصاد والعلوم السياسية لطلابها؟
على الرغم من صعوبة مقررات الكلية وكثرة التكليفات والامتحانات التي ترهقهم طوال سنوات الدراسة والتي يحرص عليها الأساتذة بمنتهى الجدية حتى يكون خريج الكلية على أعلى مستوى من الإعداد والمنافسة في سوق العمل وأن يكون له دور مؤثر في الحياة الاجتماعية وفي خدمة الوطن, على الرغم من كل ذلك إلا أن الكلية تعنى لطلابها الكثير, فهي
الكلية المرموقة التي خرجت العديد من الرموز البارزة في مجالات السياسة والاقتصاد والإحصاء. وانهم أبناء وبنات هذه الكلية في عقل وقلب كل من يعمل بها بدءا من عميد الكلية وحتي أحدث موظف بها، وصلتهم بالكلية لا تنقطع حتي بعد تخرجهم منها.
ما هو الجديد الذى قدمته الكلية للطلاب لم يكون موجود فى السابق؟
الكلية في السنوات الأخيرة قدمت أشياء كثيرة للطلاب في مرحلتي البكالوريوس والدراسات العليا. فعلي مستوى البكالوريوس تم تطبيق نظام الساعات المعتمدة والذي يقوم على أساس التقويم المستمر للطلاب من قبل الأستاذ وذلك في مجموعات صغيرة من الطلاب وليس مجموعات كبيرة منهم. وتم تطبيق النظام الجديد على كل الطلاب في كل الشعب بما فيها الشعبة العامة. أيضا تم تدشين مجلة الكترونية شهرية باسم ” النخبة” مخصصة للطلاب لكتابة مقالاتهم والمساهمة في إبراز قدراتهم التحليلية للمشكلات السياسية والاقتصادية, ويشارك في الكتابة في المجلة كل الفئات التي تنتمي للكلية من أساتذة وطلاب وخريجين. كما تم تدشين أول حاضنة أعمال في الجامعات المصرية الحكومية وهي تساهم في نشر ثقافة ريادة الأعمال بين الطلاب عن طريق التدريب والتواصل مع رواد أعمال لنقل خبراتهم للطلاب.
أما على مستوى الدراسات العليا فقد تم انشاء برامج دراسية متميزة مثل برنامج ماجستير ريادة الأعمال بالتعاون بين الكلية ووزارة التخطيط وجامعة كامبريدج بالمملكة المتحدة. ويقوم بالتدريس في هذا البرنامج أساتذة من كامبريدج في مصر بعض الوقت والمملكة المتحدة بعض الوقت. كما تم انشاء برنامج ماجستير في الاقتصاد بالتعاون مع جامعة السوربون بفرنسا يخصل الطالب بمقتضاه على شهادة ماجستير من الجامعة الفرنسية.
بالإضافة للبرامج الدراسية المتميزة التي تم استحداثها فقد تم انشاء مجلة علمية صادرة باللغة الإنجليزية وناشرها هو الناشر الدولي المرموق ايمرالد. وهي أول مجلة دولية في تاريخ الكلية, وقد ساعدت المجلة طلاب الدكتوراة على نشر أبحاثهم المطلوبة قبل تشكيل لجان المناقشة والحكم على الرسائل العلمية
هل ما يتم دراستة فى الكلية مرتبط بالحياة العملية ام لا وما هو الدليل؟
بكل تأكيد فمهمة الكلية الأساسية كما تنص اللائحة الخاصة بها هي تخريج باحثين في مجالات السياسة والاقتصاد والإحصاء. وخريجو الكلية يعملون كباحثين في الهيئات والمؤسسات الحكومية والدولية, ويكونون دائما أبرز أقرانهم من خريجي الكليات الأخرى. كما أن طبيعة عمل هذه الهيئات والمؤسسات (مثل مركز معلومات مجلس الوزراء والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء والوزارات ومجلس النواب) تتطلب باحثين قادرين على تحليل الظواهر السياسية والاقتصادية والاجتماعية وهو ما يمثل أساس العملية التعليمية في الكلية.
ماهي الخطط البديلة للحد من تأثير كورونا علي الإقتصاد المصري؟
فيروس كورونا وانتشاره كان له تداعيات اقتصادية خطيرة على كل قطاعات الاقتصاد في مصر والعالم وخصوصا قطاع السياحة. وقد قمنا في كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بإجراء دراسة على تأثيرات كورونا علي قطاعات الاقتصاد المصري وخرجنا بمجموعة من التوصيات للحد من تأثيرات الفيروس على الاقتصاد منها علي سبيل المثال:
1- إعتبار قطاع الصحه قطاع رائد للاقتصاد ومن ثم ضروره تكثيف الاستثمار في الصحه, مع الإسراع بالتأمين الصحي الشامل لجميـع المصـريين وتشــجيع الدولــة لمشــا ركة القطــاعين الخـــاص والأهلي في خـــدمات الرعايــة الصــحية وفقـــاً لقانون التأمين الصـحي الاجتماعي الشامل.
2- زيادة الاستثمارات المحلية باعتبارها من أكثر عناصر الإنفاق التي يمكنها خلق فرص عمل سريعة للفئات المهمشة في وقت الأزمة.
3- تخفيض سعر الفائدة لتخفيف عبء الدين عن كاهل الموازنة وايضا تكلفة الإئتمان للشركات
4- تقدم الدعم للعمالة غير الرسمية سواء المنتظمة أو غير المنتظمة من خلال تقديم تحويلات نقدية للعاملين غير الرسميين و تقديم مساندة مالية لأصحاب المشروعات متناهية الصغر غير الرسمية.
5- تشجيع السياحة الداخلية مع تخفيض الضرائب على المنشآت السياحية
أهمية محور قناة السويس الإقتصادية ما بعد كورونا خاصة بين الصين ومصر في ظل العلاقات الغير مستقرة أقتصاديآ بين الصين وأمريكا؟
الصين هي أكبر دولة مصدرة للسوق المصرية بنسبة 15.3 في المئة من قيمة الواردات المصرية، وعدد الشركات الصينية في مصر نحو 1560 شركة من ضمنهم 247 شركة صينية في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس ، والصين هي أبرز الشركاء الاستثماريين مع مصر. وتعد قناة السويس أيضًا هي الجسر الذي يربط بين طريقي الحرير البري والبحري بكل من أوروبا وإفريقيا وصولًا إلى الأمريكتين، أي أنها نقطة الوصل بين الصين والعالم، وبالتالي تلعب قناة السويس أهم دور في مبادرة ” الحزام والطريق ” كمحور لطريق الحرير الصيني بالشرق الأوسط. من هنا فأن الصين سوف تولي أهمية كبيرة جدا لقناة السويس والمنطقة الصناعية بها بعد انتهاء الجائحة. وبسبب العلاقات التجارية غير المستقرة بين الصين وأمريكا فأنه من المتوقع أن نزيد الصين من استثماراتها في منطقة قناة السويس ويجب أن تحسن الحكومة المصرية استغلال هذا الأمر في المستقبل القريب حيث يمكن أن تستغل مصر موقعها الاستراتيجي المشار اليه لجذب المزيد من الشركات الصينية التي تبحث عن موقع أكثر أمانا لتوطين استثماراتها وخطوط إنتاجها، لتفادي العقوبات الجمركية التي تفرضها الولايات المتحدة على الصين.
ما هو الدور التي تلعبة السياسات الحكومية في تشجيع الأستثمار في مصر في ظل هذة الجائحة؟
السياسات الحكومية لتشجيع الاستثمار في الفترة القادمة يجب أن تتسم بالكفاءة والسرعة, وهناك أهمية كبيرة لسرعة الانتهاء من تعديل السياسة الضريبية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة وإصدار القانون الخاص بها, وهناك أهمية لسرعة التحول الهيكلي لخلق بيئة أعمال مواتية للمنافسة، وتعزيز دور القطاع الخاص ليكون قادرًا على توليد وظائف أكثر ، و يجب أن تعمل مصر على حفز الاستثمارات الداخلية والأجنبية لا الأجنبية فقط تجنبا لتأثيرات كورونا الاقتصادية على العالم وعدم رغبة المستثمرين الأجانب في الاستثمار في مصر، فالتركيز على الصناعات التي تعتمد على مدخلات انتاج محلية الصنع أصبح ضرورة, وهناك أهمية كبيرة للصناعات التي تقوم بإنتاج سلع للتصدير حتى لا يتأثر الميزان التجاري وسعر صرف الجنيه المصري.
دور البنك المركزي المصري في تشجيع الإقتصاد المصري؟
البنك المركزي يمكن أن يقوم بأدوار عدة في تخفيف حدة تأثيرات كورونا علي الاقتصاد المصري وقد خلصت الدراسة التي قامت بها كلية الاقتصاد إلى التوصية بأن يقوم البنك المركزي بما يلي:
1- تخفيض الاحتياطي الإلزامي للبنوك لدى البنك المركزي عن 14% كأحد الأساليب التوسعية في الوقت الحالي
2- قيام البنك المركزي باستخدام احتياطي النقد الأجنبي لتغطية عجز العملة الصعبة في سوق الصرف لدعم قيمة الجنيه حال خروج موجة ثانية من استثمارات الأجانب من مصر
دور المنتدي العالمي الإقتصادي التي تنظمة مصر علي المستوي العالمي والإفريقي؟
المنتديات الاقتصادية التي تنظمها مصر لها دور كبير في تعزيز دور مصر الإقليمي والدولي بلا شك, وأخر منتدى أقيم بمصر كان في مارس الماضي وبحث المنتدى تأثير انتشار فيروس كورونا على الاقتصاد والصناعة في مصر والعالم اجمع، وكذلك مناقشة وضع القطاع العقاري باعتبار العقارات من أهم الصناعات القائمة بذاتها، وتدعمها الدولة، وما إذا كان في مصر ما يسمي بالفقاعة العقارية.
من وجهة نظري أن استمرارية تنظيم مصر لهذه المنتديات يعظم من دور مصر وريادتها في أفريقيا والعالم وأتمنى أن تستمر في المستقبل.
هل الموقف الإقتصادي المصري يحتاج إلي مراجعات بعض النقاط الجوهرية مثل.أتباع سياسة تحفيزية.لعدد من القطاعات الإقتصادية. ؟
أوصت دراسة كلية الاقتصاد والعلوم السياسية والخاصة بتأثير فيروس كورونا على قطاعات الاقتصاد المصري بمجموعة من التوصيات الهامة, فقد أوصت بأنه على الحكومة المصرية إعتبار قطاع الصحه قطاع رائد للاقتصاد ومن ثم ضروره تكثيف الاستثمار في الصحه, فقد أوضحت الأزمة أنه يجب الاهتمام بهذا القطاع لأنه يمثل أمن قومي لمصر في وقت الشدة المماثلة لوقت انتشار فيروس كورونا.
أما القطاع الثاني الذي يجب أن تكون هناك سياسة تحفيزية للاستثمار فيه فهو قطاع التعليم. فالأزمة أظهرت حاجة الدولة الي الاستثمار في مجالات التعليم وخصوصا التعليم عن بعد والذي يعد وسيلة هامة من وسائل التعلم وخصوصا في أوقات الأزمات المماثلة للأزمة الحالية, وذلك بالاستثمار في البنية التحتية المطلوبة لتطبيق نموذج تعليم عن بعد قادر على استيعاب الأعداد الكبيرة من الطلاب في الجامعات المصرية وبدون أن تكون الخدمة التعليمية رديئة أو بمستوى غير مقبول.