طالب دكتور أسامة عبد الحي، أمين عام نقابة الأطباء، رئيس الوزراء د.مصطفى مدبولى، بتفعيل قراراته السابقة باعتبار وفيات الفريق الطبى من ضحايا كورونا من الشهداء (ماديًا وليس أدبيًا فقط) بمساواتهم بشهداء العمليات الحربية فى الجيش والشرطة وضمهم للقانون 16 لسنة 2018. جاء ذلك خلال مؤتمر صحفى عقده أون لاين عبر( زووم ) ظهر اليوم
وقال عبد الحي، إن القرار الصادر باعتبار وفاة الأطباء بكورونا “إصابة عمل” لم يتم تنفيذه حتى الأن لوجود مشكلة فى شهادات الوفاة حيث يُدون فى المستخرجات الرسمية للأحوال المدنية (شهادة الوفاة) التهاب رئوى حاد دون ذكر السبب (فيروس كورونا).
وأشار إلى أن النقابة تواصلت مع مسؤولين في الطب الوقائي ووزارة الصحة لتحديث كود الوفاة مع ضرورة تعديل شهادات الوفاة التى صدرت من قبل حفاظاً على حقوق أسر الشهداء، ونطالبهم بسرعة إجراء هذا التعديل حفظاً حقوق أسر الشهداء الذين يعانون الأمرين مرارة الفقد للعائل ومرارة العيش بمبالغ هزيلة رغم أن لهم حقوق.
أما بخصوص قضية التصالح على العيادات فقال: صدر قانون سنة 2019 وتم تعديله سنة 2020 بشأن التصالح على مخالفات البناء, وفوجئ الأطباء بقرار محافظ بورسعيد بدعوة الأطباء للتصالح على العيادات وتحويلها من سكنى لإدارى ويقضى بتغريم الأطباء مبالغ طائلة نظير تحويل مقار عياداتهم فى حين أن هذه العيادات مسجلة فى النقابة ومرخصة فى المديرية الشئون الصحية بالمحافظة وبتوقيع من المحافظ وفق قانون المنشآت رقم 51 لسنة 1981 ؛ والمعدل بقانون 153 لسنة 2004 فهم لم يتحايلوا قط على هذا القانون ولم يرتكبوا أية مخالفة ليتصالحوا عليها
وتابع:”تنفيذاً لقرارات الجمعية العمومية الطارئة التى عقدت فى بورسعيد، فقد ناشدت النقابة رئيس الجمهورية، رئيس الوزراء ومحافظ بورسعيد لإلغاء القرار، كما تقدمت النقابة ومجموعة كبيرة من أطباء بورسعيد بطعن على القرار أمام القضاء الإدارى لإيقاف القرار وفى الشق المستعجل لإلغائه.