fbpx

غلق مستشفيات وعيادات ومراكز طبية غير مرخصة في مناطق متعددة بالجيزة .. النجار توجيهات صارمة بمتابعة المراكز الصحية واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين

8 ديسمبر 2024آخر تحديث :
كتب: عماد جبر

غلق مستشفيات وعيادات ومراكز طبية غير مرخصة في مناطق متعددة بالجيزة .. النجار توجيهات صارمة بمتابعة المراكز الصحية واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين
أعلن المهندس عادل النجار، محافظ الجيزة، عن غلق 27 منشأة طبية وعلاجية مخالفة تزاول أنشطتها دون الحصول على التراخيص والتصاريح القانونية المطلوبة. وأوضح المحافظ أن الحملات التفتيشية شملت عدة مناطق منها حدائق الأهرام، العمرانية، الدقي، أكتوبر، أبو النمرس، إمبابة، الشيخ زايد، العياط، ومنشأة القناطر.

توجيهات بالمتابعة المستمرة وضمان الالتزام بالمعايير الصحية

كلف المحافظ مدير مديرية الشؤون الصحية ورؤساء الأحياء والمراكز والمدن بمتابعة المراكز الصحية في نطاقهم، مع اتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه أي منشأة مخالفة للاشتراطات الصحية وغير حاصلة على التراخيص. جاء ذلك بعد اطلاعه على تقرير مفصل من مديرية الشؤون الصحية حول جهود التفتيش على المنشآت المخالفة.

تفاصيل الحملة ونتائجها
شنت مديرية الشؤون الصحية حملات موسعة بالتنسيق مع الإدارة المركزية للمؤسسات العلاجية وإدارة العلاج الحر، وبالتعاون مع الجهات الأمنية والمجلس الإقليمي للصحة النفسية. استهدفت الحملة المؤسسات العلاجية الخاصة والعيادات، وراجعت التزامها بالمعايير الصحية وحصولها على التراخيص المطلوبة.

أسفرت الحملة عن غلق 27 منشأة، تضمنت:

مركز رعاية للقلب
7 مصحات لعلاج الإدمان
مركز للنساء والتوليد
مستشفيين خاصين
5 معامل تحاليل
مركزين للجراحة
عيادة تخصصية
مركز للأشعة
مركزين طبيين
مركز للعلاج الطبيعي
4 عيادات خاصة
وتم إجراء معاينة لـ15 منشأة وعيادة خاصة أخرى للتأكد من التزامها بالاشتراطات الصحية، مع اتخاذ خطوات لاستصدار التراخيص المطلوبة.

إجراءات قانونية وإنذارات

شملت الحملة المناطق الرئيسية في المحافظة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المنشآت المخالفة، إضافة إلى إنذار عدد من المنشآت الأخرى لتصحيح أوضاعها وتجديد تراخيصها.

تعزيز الخدمات الصحية وحماية المواطنين

أكد المحافظ على استمرار الحملات التفتيشية لضمان الالتزام بأعلى المعايير الصحية في جميع المنشآت الطبية. وتهدف الحملات إلى تقديم خدمات صحية جيدة للمواطنين، وحمايتهم من مخاطر التعامل مع المنشآت الطبية المخالفة، مع تحسين جودة الخدمات المقدمة ضمن إطار قانوني يحمي صحة وسلامة المجتمع.