تنفيذاً لقرار الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء بتخفيض القيمة السعرية للتصالح فى مخالفات البناء على مستوى الجمهورية
أصدر اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة القرار رقم ١١٧٠ لسنة ٢٠٢٠، بتخفيض قيمة سعر المتر للتصالح في مخالفات البناء تيسيراً على المواطنين المتقدمين مع مراعاة خصم نفس النسبة لمن سددوا جدية التصالح في الفترة السابقة.
حيث جاء قرار محافظ الجيزة بتخفيض قيمه مقابل التصالح السكني للمتر المسطح في بعض مخالفات البناء بالقرى والقري التوابع والعزب والكفور والنجوع في نطاق المحافظة والواردة بالقرارات السابقة لتكون 50 جنيهاً للمتر المسطح.
وشمل قرار محافظ الجيزة بتخفيض قيمه مقابل التصالح للمتر المسطح للأنشطة التجارية والصناعية والإدارية والخدمية بالقري والقري التوابع والعزب والكفور والنجوع بقيمه 20 % من القيمة الواردة بالقرارات الصادرة مسبقا في هذا الشأن و بحيث لا يتعدى الحد الادنى المنصوص عنه بالقانون وهو 50 جنيها للمتر المسطح.
وأكد راشد أنه تقرر تخفيض قيمه مقابل التصالح في بعض مخالفات البناء بالمدن والاحياء وبالمنطقة الصناعية والاستثمارية بقيمه 15 % من القيم الواردة بالقرارات السابقة وبما لا يتعدى الحد الادنى المنصوص عليها بالقانون والبالغه 50 جنيها للمتر المسطح .
وأضاف راشد أنه تم تحديد قيمة المقابل للتصالح بعد مراعاة كافة الأوضاع والذى جاء من أهمها البعد الإجتماعى و تيسيراً علي المواطنين المتقدمين للتصالح وتنفيذاً لتوجيهات الدولة بتشجيع المواطنين للتقدم بطلبات التصالح علي مخالفات البناء وتقنين الأوضاع طبقا للقانون.
وأشار راشد أنه تم التأكيد علي رؤساء المراكز والمدن والأحياء بمتابعة أعمال لجان التصالح في بعض مخالفات البناء والتيسير علي المواطنين وبذل أقصى الجهد لمساعدتهم علي إنهاء كافة الإجراءات بسهولة ويسر
