تشهد محافظة الجيزة هذه الأيام حربا ضاريه فى إزالة الابراج المخالفة بنطاقها مما يثبت قوة وهيبة الدولة وأنه لا يوجد أحد فوق القانون وأن ما يحدث على الأرض بعيداُ عن العاطفة هو صحيح تماماً خصوصاً أن المحافظة قد أعلنت فى أكثر من بيان لها للمواطنين بعد التعامل مع اصحاب الأبراج سواء بالشراء أو الإستئجار إلا بعد الرجوع إلى الوحدة المحلية التابع لها للتأكد من أن هذا العقار صادر له ترخيص بناء ام لا هذا من ناحية ومن ناحية أخرى ايضاً أعلنت المحافظة فى أكثر من بيان لها وناشدت اصحاب الأبراج بالتوجه إلى الوحدات المحلية التابعين لها لاجراء التصالح ودفع الرسوم المقرره لإستصدار التراخيص الخاصة بهم خشيه ما يحدث على الارض الان وهو ازالة العقار كاملا للمخالف او إزالة الأدوار المخالفة الغير مثبته فى الترخيص الصادر له كل ما تم سدره جميل جدا ويثبت أن الدولة غير مسئولة عما يحدث من إزالات لان المتسبب فيها هو صاحب العقار لعدم انصياعه للقانون لكن لدينا عدة نقاط نود أن نقف عليها الا وهى :
من يحاسب المرتشون بالمجالس المحلية الذين أوهموا ضحاياهم بأنهم فوق القانون “شخلل علشان تعدى” حصلوا على مئات الالاف من الجنيهات مقابل التغاضى عن المخالفات التى هى امام أعين كل المسئولين .. مع العلم أن هؤلاء المرتشون معلومين لكل الجهات ومعروفين بالاسماء فى مناطقهم .
وتوجد عدة اسئلة تطرح نفسها منها على سبيل المثال وليس الحصر
لماذا ترك رؤساء الأحياء والمراكز والمدن تشييد كل هذه الأبراج دون التدخل فى حين أن لديهم تعليمات صارمة من اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة بإزالة المخالفة فى المهد .. هذا سؤال نودد الاجابة عليه
نأتى لأصحاب الأبراج فهم شركاء فى هذا الخراب والدمار لانهم ايضا هم من شاركوا فى الفساد واظهار المرتشين لاشباع رغباتهم من الكسب الطائل من الأموال وإنصافا للحق ليس جميعهم لان منهم من تقدم إلى الوحدة المحلية التابع لها وتصالح بالفعل لكنه ايضا خالف لان الترخيص الصادر له بعدد 6 طوابق او 8 على الأكثر لكن جميع الابراج تتراوح طوابقها ما بين 10 و 13 طابق
نأتى للحلقة الأخيرة المواطن البسيط الذى لملم كل ما يملك من نقود وتوحيشة عمرة ووضعها فى شقة يجمع بها شمل اسرته ليستريح من عناء الايجار وفجأة ضاع الحلم فى غمضة عين تحويشة عمرة اصبحت هباء منبثا فماذا يفعل ومن يعوضه وإلى من يذهب والى من يشتكى إلى صاحب العقار أم الوحدة المحلية أم القضاء فى النهاية اصبح المواطن البسيط هو الضحية لكل هذا الخراب والدمار
وفى النهاية قوانين الدولة لابد ان تحترم وتنفذ لكننا أمام كارثة حقيقة فعلا مليارات الجنيهات تهدر على الأرض بسبب الازالات هل هذا معقول لابد من المراجعة والتروى فى تنفيذ القرارات فالمصيبه حدثت بالفعل والجميع مشترك فى حدوثها سواء صاحب العقار أو الوحدة المحلية التابع لها أو المواطن نفسه . والشارع الجيزاوى جميعا يرى أنه يتم الابقاء على الابراج ولا يتم ازالتها لكن يتم تغريم اصحابها غرامات مادية وهذه المبالغ سوف تنتفع بها المحافظة لتنفقها فى مشاريع اخرى ويكون بذلك الجميع استفاد واوقفنا نزيف اهدار هذه الاموال الطائلة على الارض
يذكر ان مدينة الحوامدية من المدن التى تشهد حربا ضارية فى ازالة الابراج بمحافظة الجيزة وقد لقى هذا الامر غضبا شديدا على صفحات التواصل الاجتماعى نسرد بعضها
