صرح مصدر مسئول بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة أن الشركة القابضة لكهرباء مصر وضعت ضوابط لتحديد قيمة غرامات المخالفين بالنسبة للكهرباء إضافة إلى التعديلات الجديدة فى قانون الكهرباء الخاصة بسرقة التيار وهي، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 3 أشهر وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد على 100 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من استولى بغير حق على التيار الكهربائى وفى حالة تكرار السرقة تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تزيد على 200 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وأكد المصدر أن سرقات الكهرباء تؤثر على الشبكات نتيجة للوصلات غير المطابقة للمواصفات فضلا عن التحميل على الشبكات بصورة غير فنية.
عقوبة سرقة التيار
وجاءت تعديلات بعض أحكام قانون الكهرباء الصادر بالقانون رقم 87 لسنة 2015 في المادة (70) المستبدلة العقوبة المقررة لكل من قام أثناء تأدية أعمال وظيفته في مجال أنشطة الكهرباء أو بسببها بارتكاب أحد أفعال توصيل الكهرباء لأي من الأفراد أو الجهات دون سند قانوني بالمخالفة لأحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له أو علم بارتكاب أي من الأفعال المشار إليها، ولم يبادر بإبلاغ السلطات المختصة وكذا كل من امتنع عمدًا عن تقديم أي من الخدمات المرخص بها دون عذر أو سند من القانون.
وشددت العقوبة في حالة العودة كما ألزمت المحكوم عليه في الحالة المشار إليها بالبند (1) من الفقرة الأولى برد مِثلي قيمة استهلاك التيار الكهربائي المستولى عليه وأتاح التصالح في الحالة الأخيرة ورتب على ذلك انقضاء الدعوى الجنائية إذا تم قبل الإحالة للمحاكمة.
وتضمنت المادة (71) المستبدلة والتي ترصد عقوبة لكل من استولى بغير حق على التيار الكهربائي
وشددت العقوبة في حالة العودة كما ألزمت المحكوم عليه برد مِثلي قيمة استهلاك التيار الكهربائي المستولى عليه وأتاحت التصالح ورتبت على ذلك انقضاء الدعوى الجنائية إذا تم قبل الإحالة للمحاكمة.
وأوضح المصدر أنه في حالة اكتشاف سرقة تيار مباشر يتم تصوير الواقعة وعمل محضر تفصيلي وحصر فعلي لأحمال المشترك وتختص لجان حساب القيمة بتقدير مبلغ غرامة السرقة ويتم إخطار المشترك عن طريق المباحث بمبلغ الغرامة.