فى الوقت الذى نرى فيه العالم يحشد جهوده من أى وقت مضى لمعالجة أزمة التغيرات المناخية والاحترار العالمى و التى اصبحت حديث الساعة بإعتبارها أزمة تهدد كوكب الارض واثارها السلبية تلقى بظلالها على جميع القطاعات ومناحى الحياه ، يلوح فى الافق العديد من الحلول التى تتشبث بها الدول ومنها عزل الكربون أو إزالة غاز ثاني أكسيد الكربون هذا المصطلح الذى بات يتردد بقوة فى الاونة الاخيرة.
وخلال هذا التقرير سيتم لاول مرة التطرق لجوانب عديدة بهذا الملف خاصة مع
استضافة مصر لمؤتمر قمة المناخ المقبل COP27 خلال شهر نوفمبر بمدينة شرم الشيخ وتخصيص يوما خلال المؤتمر “لإزالة الكربون” من العمليات الخاصة بقطاع البترول، لذلك وجب التطرق الى نقاط عديدة فى هذا الملف ومنها التعريف العلمى بمصطلح ازالة الكربون وتبسيط هذا المفهوم للمواطنين وعلاقته بمصطلح الهيدروجين الاخضر ، وكيف سيساهم فى الحد من اثار ظاهرة التغيرات المناخية، والاهداف المحددة في مجال إزالة الكربون ، والتكنولوجيات وتكلفتها لاستخدام عمليات ازالة الكربون وكيف سيتم نقل هذه التكنولوجيا للدول النامية ، كما سيتم التطرق الى ازالة الكربون من قطاع هام وهو العمليات الخاصة بقطاع البترول .
فى البداية، يقول الدكتور سمير طنطاوي استشاري التغيرات المناخية عضو الهيئة الحكومية الدولية لتغير المناخ IPCC ومدير مشروع الإبلاغ الوطني الرابع التابع لبرنامج الأمم المتحدة الانمائي UNDP، فى تصريحه للوكالة، أن المقصود بالتعريف العلمى لازالة الكربون هو إزالة الكربون بالطرق الطبيعية من الغلاف الجوى من خلال عمليات كيميائية أو فيزيائية أو حيوية لكن الانتشار الأوسع خلال الفترة الأخيرة يشمل عزل الكربون من خلال عمليات صناعية أو بشرية ، ومن أشهر طرق عزل الكربون المعروفة هو قنص وتخزين ثانى اكسيد الكربون فى مختلف المجالات اشهرها محطات الطاقة التى تعمل بالوقود الاحفورى ويتم تعزيز المحطات بتكنولوجيات قنص ثانى اكسيد الكربون بحيث ان كمية ثانى اكسيد الكربون الناتجة عن حرق الوقود الخاص بتشغيل المحطة لا تنطلق الى الغلاف الجوى ولكن يتم قنصها ثم تخزينها فى تكوينات جيولوجية بمواصفات معينة وغالبا ماتكون آبار نفطية ناضبة حتى تكون الصخور غير مسامية وبالتالي يضمن عدم تسرب ثانى اكسيد الكربون الذى يتم تخزينه فى هذه التكوينات الجيولوجية..مشيرا الى أن إزالة الكربون هو عملية تقليل انبعاثات ثانى اكسيد الكربون لنشاط معين وهذا ينتج عنه ما يسمى باقتصاد منزوع الكربون.
محتويات المقال
ازالة الكربون ودوره فى حل مشكلة التغيرات المناخية
أكد الدكتور سمير طنطاوى إذا تم إزالة للكربون لن تحدث ظاهرة التغيرات المناخية الجامحة الناتجة عن زيادة تركيزات غازات الاحتباس الحرارى.. منوها بانه اذا تم إزالة الكربون ستقل حدة الظواهر المناخية الشديدة مثل الحر الشديد والبرد والامطار الشديدة والفيضانات وموجات التصحر وكل هذه الآثار السلبية فازالة الكربون والوصول الى اقتصاد معزول الكربون ممكن ان يؤدى إلى حل مشكلة التغيرات المناخية.
العلاقة بين إزالة الكربون والهيدروجين الأخضر
أوضح الدكتور سمير طنطاوى أن الهيدروجين الأخضر هو وقود المستقبل كما يطلق عليه وهو الحصول على الهيدروجين من خلال الفصل الكهربائى للمياه بإستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة للمحلل الكهربائى الذى يقوم بفصل عناصر المياه والحصول عليه من خلال بعض انواع الوقود الحفرى مثل الغاز الطبيعى وإستخدام هذه التكنولوجيات خاصة الهيدروجين الأخضر باستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة للمحفز الذى يقوم بالفصل الكيميائى لعناصر المياه يعتبر تطبيق هام من تطبيقات إزالة الكربون.
الاهداف المحددة في مجال إزالة الكربون
أكد الدكتور سمير طنطاوى أن إزالة الكربون هو الحل لمشكلة التغيرات المناخية حاليا لضمان الوصول إلى مستوى قياسى من انبعاثات غازات الاحتباس الحرارى تؤدى الى تحقيق ماتم الاتفاق عليه فى اتفاق باريس للمناخ بعدم ارتفاع درجة حرارة الغلاف الجوى الى ٥ر١ درجة مئوية مما يتطلب خفض كبير فى الانبعاثات وهو ما قامت بإعداده الوكالة الدولية للطاقة بإعداد خطة طموحة لخفض الانبعاثات والوصول الى الحياد الكربونى بحلول عام ٢٠٥٠ أى انبعاثات شبه صفرية وهذه الخطة حددت العديد من الإجراءات التي يلزم تنفيذها بحلول عام ٢٠٣٠ للوصول الي الحياد الكربوني بحلول عام ٢٠٥٠ ومن ضمن هذه الإجراءات على سبيل المثال لايوجد استكشافات جديدة للوقود الحفرى أو استكشافات بترول جديدة و خفض انبعاثات غاز الميثان من امدادات الوقود الحفرى بنسبة ٧٥% بحلول ٢٠٣٠ لأن غاز الميثان له خاصية احترار عالية فخفضه يؤدى الى خفض غازات الاحتباس الحرارى بشكل كبير.
وأضاف طنطاوى أن من ضمن أهداف خطة الوكالة الدولية الاستثمار فى الطاقة النظيفة بحيث يتضاعف بحوالي ٣ مرات لحوالى ٥ تريليون دولار سنويا بحلول ٢٠٣٠ ، تحسين كفاءة الطاقة بنسبة ٤% بحلول ٢٠٣٠ ، والوصول بالطاقة المتجددة الى اربع أضعاف مستوياتها بحلول ٢٠٣٠ ومن ضمن الأهداف أيضا رفع نسبة مبيعات السيارات الكهربائية من ٥ الى ٦٠ % عام ٢٠٣٠ مع توقف كامل لبيع السيارات التقليدية بحلول ٢٠٣٥ ..لافتا الى أن هذه الخطة الطموحة اذا تم تنفيذها سنصل الى الحياد الكربونى سنة ٢٠٥٠ ويتبقى على المجتمع الدولى الالتزام بمسؤلياته والعمل على تنفيذ هذه الخطة الطموحة.
ورصدت وكالة انباء الشرق الاوسط فى تقريرها كذلك ما يتعلق بعمليات إزالة الكربون من قطاع البترول و الجهود المصرية فى مجال إزالة الكربون .
وفى هذا الصدد، أكد الدكتور سمير محمود القرعيش نائب رئيس الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية لتحول الطاقة والاستدامة فى تصريحاته للوكالة، أنه
فى ضوء توجهات الدولة المصرية للتحول نحو الطاقة النظيفة وخفض انبعاثات الكربون وتحقيق التنمية المستدامة في إطار رؤية مصر 2030 والتي تركز على الطاقة كعنصر اقتصادي لتحقيق الاستدامة، واستراتيجية الطاقة في مصر حتى عام 2035 والتي يجرى تحديثها حالياً حتى عام 2040، واتفاقية باريس للمناخ التي صدقت عليها مصر والتي تهدف لدعم الاستجابة العالمية لمخاطر التغير المناخي، فقد بادرت مصر بتطبيق خطوات جادة لتطبيق نموذج تنموي مستدام ياتي تغير المناخ والتكيف مع اثاره في القلب منه .
وقال القرعيش إن هذا النموذج يهدف الى دعم ترشيد وتحسين كفاءة إستخدام الطاقة، التوسع فى إستخدام الغاز الطبيعى، التوسع فى إستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة من خلال زيادة نسبة مساهمة الطاقة المتجددة فى مزيج الطاقة في مصر لتصل إلى نحو 20% بحلول عام 2022 و42% بحلول عام 2035، تحديث استراتيجية الطاقة 2035 لتشمل الهيدروجين الأخضر كمصدر للطاقة، الاعتماد على النقل النظيف من خلال التوسع في شبكات المترو والقطارات والسيارات الكهربائية وتجهيز البنية التحتية اللازمة لذلك، الوصول بنسبة المشروعات الخضراء الممولة حكومياً الى 50% بحلول 2025 و 100% بحلول 2030.
فيما يخص أنشطة قطاع البترول والثروة المعدنية فى مجال إزالة الكربون للعمل على خفض الانبعاثات الكربونية، يقوم القطاع بتنفيذ العديد من المشروعات والبرامج في مجالات تحسين كفاءة الطاقة، تنمية استخدامات الغاز الطبيعي، استغلال الغازات البترولية المصاحبة، استرجاع غاز الميثان واستخدام الطاقة المتجددة وجاري التخطيط لمشروعات لالتقاط وتخزين واستخدام الكربون وإنتاج الهيدروجين.
واستعرض الدكتور سمير محمود القرعيش جهود وزارة البترول في هذه المجالات، مشيرا الى ترشيد وتحسين كفاءة إستخدام الطاقة حيث تم اطلاق برنامج متكامل لرفع كفاءة استخدام الطاقة بكافة شركات القطاع منذ عام 2015، وقد شمل هذا البرنامج محورين أساسيين؛ المحور الأول يتعلق بإعداد الاطار المؤسسي والقانوني الذى يدعم تفعيل أنشطة كفاءة الطاقة بقطاع البترول، أما المحور الثاني فيشمل تنفيذ العديد من المشروعات منها كثيفة الاستثمارات والتي تهدف إلى تعظيم القيمة المضافة للعمليات الإنتاجية مع استخدام أحدث التكنولوجيات لتحسين كفاءة استخدام الطاقة بشركات القطاع.
وأشار القرعيش كذلك الى تنمية استخدام الغاز الطبيعي من خلال إحلال الغاز الطبيعى محل الوقود السائل فى توليد الكهرباء ، وهناك خطة طموحة للتوسع فى استخدام الغاز الطبيعى فى المنازل والمصانع والغاز الطبيعى المضغوط فى السيارات، وايضا إستغلال الغازات البترولية المصاحبة حيث وقعت وزارة البترول والثروة المعدنية عام 2017 على مبادرة الأمم المتحدة الخاصة بمنع الحرق الروتينى للغازات البترولية المصاحبة بحلول عام 2030، و تم تنفيذ العديد من المشروعات لاستغلال الغازات البترولية المصاحبة، كما تم البدء في تقييم واسترجاع غاز الميثان من مواقع الإنتاج ووحدات معالجة الغاز الطبيعي.
وأضاف القرعيش أنه يتم حاليا إعداد دراسات لتنفيذ قائمة من المشروعات التي تساهم في تحول مصر الى الطاقة النظيفة وخفض الانبعاثات الكربونية لمشروعات قطاع البترول منها مشروعات لالتقاط وتخزين واستخدام الكربون وإنتاج الهيدروجين واستخدام الطاقة المتجددة وخاصة في شركات استخراج البترول.
وأكد القرعيش ، فى ختام تصريحه للوكالة، أن استضافة مصر لمؤتمر قمة المناخ المقبل COP27 خلال شهر نوفمبر 2022 بمدينة شرم الشيخ، يعد فرصة كبيرة لتعزيز الجهود المصرية في هذا الصدد عبر التعاون مع دول العالم و الشركات العالمية والمؤسسات الدولية لاطلاق مبادرات واقعية قابلة للتطبيق لمواجهة ظاهرة تغير المناخ وتحقيق التحول فى مجال الطاقة.