حدد مجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء، قيمة التصالح في مخالفات البناء للمتقدمين، بحيث يتم إزالة أي مخالفة لا يقوم صاحبها بسداد قيمة التصالح.
وذلك خلال ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الحكومة، اليوم، اجتماعا لتحديد قيمة جدية التصالح في مخالفات البناء للمتقدمين من المواطنين.
جاء ذلك بحضور الدكتور محمد معيط، وزير المالية، واللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، والدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، في مقر المجلس بالقاهرة.
وقال الدكتور مصطفى مدبولي إنّ كل من تقدم للتصالح في مخالفات البناء، في الأيام الأخيرة، والذين يصل عددهم إلى نحو 325 ألفا، عليهم إيداع مبلغ جدية التصالح.
وأشار رئيس الوزراء إلى أن اللجان المشكّلة للتقييم ستعمل بأقصى سرعة؛ للإعلان عن القيمة المحددة لكل مخالف، وعليه سدادها، وسيتم استنزال مبلغ جدية التصالح من القيمة النهائية المحددة.
وأضاف مدبولي أنّ أي مخالف لا يقوم بسداد قيمة جدية التصالح، سيتم إزالة مخالفته على الفور، لافتًا إلى أن السداد سيبدأ اعتبارا من 15 يوليو لمن سبق تقدمهم، أما فيما يخص من يتقدم لأول مرة، فعليه دفع قيمة جدية التصالح، وستخصص وزارة المالية حسابات بنكية لسداد هذه المستحقات.
ويستعرض موقع “حواديت أون لاين”، رسوم مبلغ جدية التصالح، التي حددتها الحكومة خلال اجتماع مجلس الوزراء اليوم، في التالي:
– يكون مبلغ جدية التصالح لمخالفات الرسومات المعمارية الإنشائية 20 ألف جنيه للمدن، و5 آلاف جنيه للقرى، كما تم تحديد مبلغ الجدية لمخالفات الردود بقيمة 40 ألف جنيه للمدن، و 10 آلاف جنيه للقرى.
– فيما يتعلق بمخالفات الزيادة في سطح غرف السطح، تحدد مبلغ 50 ألف جنيه جدية التصالح للمدن، و12 ألف جنيه للقرى.
– فيما يتعلق بمبلغ الجدية لمخالفات بناء دور السطح بقيمة 80 ألف جنيه للمدن، و20 ألف جنيه للقرى.
– تحديد جدية التصالح لمخالفات البناء بدون ترخيص بقيمة 160 ألف جنيه للمدن، و 40 ألف جنيه للقرى، و250 ألف جنيه لعواصم المحافظات والمدن الجديدة.
– تحديد مبلغ جدية التصالح لمخالفات تحويل البدروم إلى نشاط غير مرخص به بقيمة 120 ألف جنيه للمدن، و 30 ألف جنيه للقرى.
بدوره وأوضح نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، أنه تم التأكيد خلال الاجتماع على أنه سوف يتم فحص كل طلب، وفي حالة ثبوت جديته سيتم اتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنه، وفقا لأحكام التصالح المقرر.
وأكد متحدث الحكومة، على انه إذا تم قبول الطلب والتصالح، فسيتم في هذه الحالة خصم المبالغ التي تم سدادها تحت مسمى “جدية الطلب” من المستحقات المالية المقررة على مقدم الطلب، بينما في حالة رفض الطلب فسيتم رد مبلغ الجدية لمقدم الطلب الذي قام بسداده.
وفي نفس السياق شدد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء على ضرورة توجه المواطنين بسرعة للتقدم بطلبات التصالح، وسداد قيمة الجدية، حيث إن آخر موعد لتقديمها هو 30 سبتمبر 2020.
