fbpx

صرف 7.6 مليون جنيه للعمالة غير المنتظمة وتعيين 3523 شابًا .. منهم 78 “قادرون باختلاف”

26 يونيو 2022آخر تحديث :
كتب: عماد جبر

صرف 7.6 مليون جنيه للعمالة غير المنتظمة وتعيين 3523 شابًا .. منهم 78 "قادرون باختلاف"
أعلن وزير القوي العاملة محمد سعفان ، أن مديرية القوي العاملة بمحافظة الإسكندرية قامت بتعيين 3523 شاباً، منهم 78 “قادرون باختلاف”، بمنشآت القطاع الخاص والاستثماري، وذلك من خلال شهادات القيد المرتدة “كعب العمل” ، من المسجلين بمكاتب التشغيل التابعة للمديرية وعددهم 8224 راغب عمل منهم 212 “قادرون باختلاف” ، فضلا عن توفير 552 فرصة عمل بشركات مدن المحافظة متاحة أمام الشباب لشغلها.
وقال سعفان إن المديرية قامت بالتفتيش في مجال السلامة والصحة المهنية على 205 منشأة، دوري ، وعمل 17 حملة تفتيشية عادية ونوعية ، وأسفر عن تحرير 209 محضراً للمنشآت المخالفة للسلامة والصحة المهنية بعد إعطائها المهلة القانونية لإزالة المخالفات ، وإعطاء مهلة لـ 116 منشأة أخرى لتوفيق أوضاعها ، وبحث 83 شكوى في نفس المجال ، تم استيفاء 25 منها ، واتخاذ الإجراءات القانونية ضد 58 شكوى .
وأشار ياسر سعيد مدير المديرية – في تقريره للوزير عن ما تم إنجازه خلال مايو الماضي- إلي أن المديرية تلقت 133 شكوى جديدة، بالإضافة إلى 118 شكوى مرحلة من شهر مارس ، وتم بحث 146 شكوى منها، وتبقى 105 شكوى تحت البحث والدراسة .
وفى مجال العمالة غير المنتظمة ، قامت المديرية بصرف منح للرعاية الاجتماعية والصحية لتلك الفئة ، حيث قامت بصرف منحة عيد العمال وعيد الفطر المبارك بإجمالى 7 ملايين و 642 ألف جنيه لـ 764 عاملاً من المسجلين ، كما تم صرف منح للرعاية الإجتماعية لـ 17 عاملاً بإجمالى 46 ألف جنيه ، فضلاً عن تقديم الرعاية الصحية لـ 178 عاملا ما بين كشوف طبية وصرف علاج وأشعة وتحاليل، وتسجيل 2016 عاملاً جديداً واستخراج كارنيهات لهم .
أما في مجال التفتيش العمالي فقد قامت المديرية بالتفتيش على 348 منشأة، وعمل 30 حملة تفتيشية شاملة نهارية وليلية، وأسفر عن تحرير 185 محضراً ، وعمل ندوة توعية ، كما قامت باستخراج 943 شهادة قياس مستوى المهارة، و 873 رخصة مزاولة الحرفة .
وتابع مدير المديرية، أنه في مجال تراخيص عمل الأجانب قامت المديرية بتجديد 54 ترخيص ، واستخراج تراخيص لأول مرة لـ 5 أجانب ، وتلقي 18 طلب ترخيص لأول مرة ، و30 طلب تجديد ما زالت تحت البحث ، وذلك وفقا لقانون العمل والقرارات الوزارية المنفذة التي تنظم تشغيل الأجانب على أساس عدم مزاحمة العمالة الوطنية ، والمعاملة بالمثل، وتنفيذ الاتفاقيات والتعاقدات.