فاتورة الكهرباء والعدادات الكودية.. مدبولي يعلن مهلة 6 أشهر وتخفيضًا 30%.. من يستفيد؟
أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، يوم السبت 24 أكتوبر 2026، منح مستخدمي العدادات الكودية المركبة قبل عام 2024، ممن لم يتقدموا بطلبات للتصالح في مخالفات البناء، مهلة ستة أشهر لتصويب أوضاعهم، مع تخفيض بنسبة 30% للمتقدمين خلال المهلة وفق الضوابط المقررة. وجاء الإعلان خلال ختام منتدى مصر 2026، وسط اهتمام المواطنين بتأثير تقنين الأوضاع على فاتورة الكهرباء.
من تشملهم مهلة العدادات الكودية؟
| البند | التفاصيل |
|---|---|
| الفئة المستهدفة | مستخدمو العدادات الكودية المركبة قبل 2024 ممن لم يتقدموا بطلبات التصالح |
| مدة المهلة | ستة أشهر لتصويب الأوضاع |
| التخفيض المعلن | 30% للمتقدمين خلال المهلة وفق الضوابط المقررة |
كيف يرتبط التصالح بفاتورة الكهرباء؟
يرتبط نظام محاسبة العداد بموقف الوحدة من تقنين أوضاعها والموافقات الخاصة بتوصيل المرافق. وكانت وزارة الكهرباء قد وجهت شركات التوزيع إلى تحويل محاسبة العدادات الكودية المستوفية لموافقة توصيل المرافق إلى نظام الشرائح، دون انتظار حضور المواطن لإنهاء التعاقد.
وتستمر المحاسبة بالشرائح لهذه الحالات أثناء استكمال إجراءات التعاقد وتحويل العداد إلى قانوني. أما تركيب العداد الكودي وحده، فلا يمنح العقار المخالف وضعًا قانونيًا ولا يُعد سند ملكية.
ما الفرق بين المهلة الجديدة وتحويل العداد إلى قانوني؟
تستهدف المهلة إتاحة فرصة للفئة المحددة للتقدم وتسوية أوضاعها، بينما يرتبط تحويل العداد باستيفاء الموافقات والإجراءات الخاصة بالوحدة. لذلك تختلف حالة من لم يتقدم للتصالح عن حالة من أنهى الإجراءات وصدرت له موافقة توصيل المرافق.
تيسيرات إضافية للتصالح في مخالفات البناء
شملت المستهدفات التي عرضها رئيس الوزراء تسريع إجراءات التقنين خلال مدة لا تتجاوز 12 شهرًا من إقرار تعديل القانون، ومراعاة اختلاف القيم السوقية بين المناطق، والتمييز بين سكن محدودي الدخل والاستخدامات التجارية والاستثمارية.
وتضمنت الإجراءات المقترحة التوسع في التقسيط الميسر، وحوافز للسداد المبكر، وتبسيط المستندات المطلوبة، بما يراعي ظروف المواطنين وقدرتهم المالية.
هل العداد الكودي يثبت ملكية العقار؟
العداد الكودي وسيلة لقياس الاستهلاك، ولا يحل محل مستندات الملكية أو موافقات التقنين. وللتعرف على هذا الفرق، اقرأ شرح العداد الكودي والفرق بينه وبين إثبات ملكية العقار.
