قرارات ترشيد الإنفاق الحكومي في مصر.. خفض الكهرباء 20% والوقود 30% لمدة 3 أشهر
أقرت الحكومة المصرية إجراءات جديدة لترشيد الإنفاق العام داخل الجهات الحكومية، في إطار الاستعداد للتعامل مع تداعيات التوترات الإقليمية وما قد تفرضه من ضغوط اقتصادية ومالية، مع توجيه الوفورات إلى القطاعات الخدمية ذات الأولوية.
ما أبرز إجراءات ترشيد الإنفاق؟
تتضمن الإجراءات خفض استهلاك الكهرباء في المقرات الحكومية بنسبة لا تقل عن 20%، وتقليل استهلاك الوقود للمركبات الحكومية بنسبة 30%، إلى جانب قصر سفر المسؤولين إلى الخارج على حالات الضرورة القصوى وبعد موافقة رئيس مجلس الوزراء.
كما تشمل القرارات وقف إقامة الاحتفالات والسرادقات والمصروفات الدعائية، وإرجاء المشروعات القومية كثيفة الاستهلاك للمحروقات لمدة ثلاثة أشهر، مع حظر إبرام تعاقدات جديدة تتطلب تدبير عملة أجنبية خلال الفترة المحددة.
أين تذهب الوفورات الناتجة؟
أكد المتحدث باسم مجلس الوزراء أن الهدف من هذه الخطوات هو توفير مساحة مالية للتعامل مع أي تطورات طارئة، وليس تقليص الخدمات المقدمة للمواطنين. وأوضح أن الوفورات ستدعم أولويات التعليم والصحة، مع الإشارة إلى إقرار حوافز مالية للمعلمين وأعضاء هيئة التدريس والعاملين بالمهن الطبية.
وتعكس القرارات توجه الحكومة إلى إعادة ترتيب بنود الإنفاق ومراجعة المصروفات غير الضرورية، مع الحفاظ على الإنفاق المخصص للخدمات الأساسية ومتابعة تأثير التطورات الإقليمية على الاقتصاد المصري.
