كارثة لأصحاب السيارات والممتلكات إلحق نفسك .. العدل تُصدر تعديل خطير على قانون الشهر العقاري

قامت وزارة العدل بإصدار منشورًا فنيًا تم إرساله لجميع مكاتب ومأموريات ومكاتب التوثيق وفروع الوزارة ، والذى حمل رقم 2 لسنة 2021، بشأن كيفية إتمام الإجراءات بالتوكيلات التي يُتوفى أحد طرفيها، سواء الموكل أو الوكيل.
وأكد مصدر بالشهر العقاري إن التعديل الجديد ينص على أنه في حال بيع أحد الأفراد لسيارته بتوكيل رسمي، ينتهي هذا التوكيل بوفاة الموكل وتصبح السيارة وفقًا للقانون ملكًا لورثة المتوفى.
واشار المصدر إلى أن هذا التعديل ينص على بيع السيارات والعقارات وجميع الممتلكات، التي لم يتم بيعها بتوكيلات، دون تحرير عقود رسمية في الجهات المختصة مضيفاً أنه يجوز قبول إتمام الإجراءات بتوكيل في مال معين بالذات من أموال الموكل بعد وفاته، إذا كان منصوصًا فيه على «البيع للنفس والغير» مالم يوجد اتفاق على خلاف ذلك.
جاء هذا المنشور الصادر اليوم الأحد، إلحاقا للمنشور رقم 15 لسنة 2006 بشأن بعدم جواز إلغاء التوكيلات العامة والخاصة التي تتضمن شرطا بعدم جواز إلغائها إلا بحضور الطرفين أو عدم إلغائها نهائيا، وكذلك التوكيلات المذكورة المتضمنة شرطا باستمرار التوكيل بعد وفاة الموكل أو فقده لأهليته، ويسري ذلك على التوكيلات المذكورة التي تضمن مصلحة الوكيل أو الغير كحق البيع للنفس أو للعين.