صرح رئيس مصلحة الضرائب المصرية رضا عبد القادر أنه اعتبارًا من أول يناير المقبل سيتم إلزام الممولين من الأشخاص الطبيعيين بتقديم إقراراتهم الضريبية إلكترونيًا، ولن يتم قبولها ورقيًا.
وأكد عبد القادر فى بيان أصدرته مصلحة الضرائب اليوم الثلاثاء، وبذلك تكتمل منظومة الإقرارات الضريبية المميكنة لدى المصلحة، والتى تعد من أهم مشروعات التطوير والتحول الرقمى الذى تشهده مصلحة الضرائب حاليًا، ما يتسق مع رؤية مصر للتحول الرقمى 2030، وكذلك يتسق مع رؤية المصلحة فى تقديم خدمات ضريبية متطورة للممولين ما يؤدى إلى سهولة استيداء حقوق الخزانة العامة للدولة، موضحًا أن مشروعات تطوير المصلحة تلقى كامل الرعاية والدعم من وزير المالية
وتابع عبد القادر أنه وفقاً لقرار وزير المالية رقم (296) لسنة 2020 فإن الشخص الطبيعى الذى يزاول الأنشطة التالية منفردًا وهى النشاط التجارى أو الصناعى أو المهنى أو إيرادات الثروة العقارية قد أصبح ملزمًا بتقديم إقراره الضريبى إلكترونيًا، وذلك اعتبارًا من أول يناير المقبل، حيث كان تقديم الإقرارات الضريبية الإلكترونية “اختياريًا” للممولين من الأشخاص الطبيعيين خلال موسم الإقرارات الضريبية الماضى وفقًا لقرار وزير المالية رقم (358) لسنة 2019، أى بدون إلزام للشخص الطبيعى
وأضاف عبد القادر أن الممولين من الأشخاص الطبيعيين عليهم تسجيل أنفسهم على بوابة مصلحة الضرائب المصرية لتقديم إقراراتهم الضريبية إلكترونيًا، موضحًا أن هناك ثلاثة أنواع من إقرارات الدخل للأشخاص الطبيعيين وهم:
- الإقرار (101) ويخص الأشخاص الطبيعيين (أصحاب النشاط التجارى أو الصناعى أو المهنى أو إيرادات الثروة العقارية بالإضافة إلى المرتبات) والذى لا يُمسك دفاتر وحسابات منتظمة.
- إقرار (103) لأصحاب نشاط السيارات الأجرة والنقل حتى حمولة 5 أطنان.
- الإقرار (105) ويخص الأشخاص الطبيعيين (أصحاب النشاط التجارى أو الصناعى أو المهنى أو إيرادات الثروة العقارية بالإضافة إلى المرتبات وما فى حكمها) والذى يمسك دفاتر وحسابات منتظمة مؤيدة بمستندات ضريبية
وأوضح أنه للتواصل والرد على جميع الاستفسارات وحل المشكلات فى كتابة الإقرار الإلكترونى يكون من خلال مركز الاتصالات المتكامل على الخط الساخن 16395 أو إرسال إيميل على البريد الإلكترونى [email protected] لتقديم الدعم الفنى