195 ألف شكوى وطلب خلال أكتوبر.. ماذا فعلت منظومة الشكاوى الحكومية؟
كشف تقرير منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة بمجلس الوزراء عن حجم كبير من الشكاوى والطلبات والاستفسارات التي تعاملت معها خلال شهر أكتوبر الماضي، في حصاد يعكس مطالب المواطنين في مختلف المحافظات والقطاعات.
تفاصيل التعامل مع الشكاوى
وأوضح التقرير أن أعمال المراجعة والفحص أسفرت عن توجيه نحو 157 ألف موضوع إلى جهات الاختصاص، بنسبة بلغت 81% من إجمالي الموضوعات الواردة، بينما تم حفظ نحو 34 ألف شكوى بنسبة 17%، وفقًا للضوابط والإجراءات المنظمة لذلك.
وأشار التقرير إلى استمرار مراجعة واستيفاء بيانات نحو 4 آلاف شكوى وطلب، تمهيدًا لتحديد الإجراء المناسب بشأنها، بما يعني أن هذه الطلبات ما زالت في مرحلة الفحص ولم يصدر بشأنها قرار نهائي.
وزارات تتعامل مع النصيب الأكبر
واختصت الوزارات بنسبة 64% من إجمالي الشكاوى والطلبات والاستفسارات التي جرى توجيهها إلى الجهات المعنية خلال الشهر. وشملت الوزارات الداخلية، والتضامن الاجتماعي، والإسكان، والصحة، والتربية والتعليم، والاتصالات، والكهرباء، والتموين، والبترول.
وذكر التقرير أن هذه الوزارات تعاملت مع 91% من إجمالي الموضوعات التي وُجهت إليها، مع تسجيل معدلات إنجاز لدى عدد من الوزارات والجهات الحكومية في ملفات الخدمات والمرافق والرعاية الاجتماعية.
ما أهمية منظومة الشكاوى للمواطن؟
تتيح المنظومة للمواطنين تسجيل الشكاوى والطلبات والاستفسارات ومتابعة انتقالها إلى الجهات المختصة، بما يساعد على رصد المشكلات المتكررة وتحديد القطاعات التي تحتاج إلى تدخل أو تحسين. كما تتيح البيانات المجمعة للحكومة تكوين صورة أوضح عن مطالب المواطنين في الخدمات اليومية.
وتبقى قيمة هذه الأرقام مرتبطة بسرعة الاستجابة الفعلية وجودة الحلول التي يحصل عليها أصحاب الشكاوى، وليس بمجرد تسجيل الطلب أو تحويله. لذلك تمثل متابعة نتائج الفحص والتنفيذ وقياس رضا المواطنين خطوة أساسية للحكم على كفاءة المنظومة.
