4 قرارات حكومية جديدة.. خريطة حوافز المعلمين والأطباء والجامعات
أقرت الحكومة حزمة مزايا مالية تستهدف فئات من المعلمين وأعضاء المهن الطبية وأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم والعاملين بالمراكز البحثية، من خلال قرارات صدرت عن رئيس مجلس الوزراء ونشرتها الصحف استنادًا إلى القرارات الحكومية المنشورة، مع اختلاف شروط الاستحقاق وقيمة كل حافز بحسب الفئة والوظيفة.
حافز الجدارات للمعلمين
خصص قرار حافز الجدارات للمعلمين المتميزين مبلغًا يصل إلى 4 آلاف جنيه شهريًا لمدة تسعة أشهر مع بداية العام الدراسي، على أن يوضع المبلغ تحت تصرف مدير المدرسة أو شيخ المعهد وفق الضوابط. ولا يحصل جميع المعلمين تلقائيًا على الحد الأقصى؛ إذ يشترط استيفاء النصاب الأسبوعي للحصص، وألا تقل أيام العمل الفعلية عن 18 يومًا شهريًا، وألا يقل تقدير الكفاية عن «كفء»، مع ضوابط تتعلق بالجزاءات والوقف عن العمل. كما حدد القرار حدًا أدنى للحافز قدره 500 جنيه، وبما لا يتجاوز أربع مرات استفادة للمعلم خلال العام الدراسي.
حافز أداء لأعضاء المهن الطبية
ونص قرار آخر على حافز أداء شهري مقطوع بقيمة 750 جنيهًا لأعضاء المهن الطبية المخاطبين بالقانون، على أن ترتبط نسبة الصرف بتقييم الأداء والحضور الفعلي؛ فيصرف كامل الحافز لمن يحصل على تقييم لا يقل عن 90%، ونسبة 85% لمن يتراوح تقييمه بين 70% وأقل من 90%، ونسبة 50% لمن يتراوح تقييمه بين 50% وأقل من 70%، ولا يصرف لمن يقل تقييمه عن 50%. كما أقر مكافآت إضافية عن جهود نوبتجيات السهر والمبيت وفق حاجة العمل والفئات المحددة.
حافز تدريس وحافز جودة بالجامعات والبحث العلمي
وشملت القرارات حافز تدريس شهريًا بقيمة 1000 جنيه لأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم بالجامعات المصرية وجامعة الأزهر عن تدريس المرحلة الجامعية الأولى، لمدة تسعة أشهر من كل عام جامعي، بدءًا من أول أكتوبر، وفق الضوابط التي تصدرها الجهات المختصة.
كما زادت قيمة حافز الجودة لأعضاء هيئة التدريس ونظرائهم بالمراكز والمعاهد والهيئات البحثية لتبلغ 1500 جنيه للأستاذ، و1250 للأستاذ المساعد، و1000 للمدرس، و750 للمدرس المساعد، و500 للمعيد. ويُمول نصف الزيادة من الخزانة العامة والنصف الآخر من التمويل الذاتي للجامعة أو الجهة البحثية.
وتوضح هذه القرارات أن الاستحقاق ليس موحدًا بين الفئات؛ إذ تختلف شروط الحضور والتقييم والتمويل، لذلك يجب الرجوع إلى الضوابط التنفيذية التي تصدرها وزارة التربية والتعليم ووزارة التعليم العالي والأزهر والجهات المعنية قبل احتساب أي مبالغ مستحقة.
