فى برلمان 2021 : صراع خفي على “مكاتب اللجان النوعية” .. النواب القدامى يريدون”الاحتفاظ بمقاعدهم” .. تعرف على السيناريوهات المتوقعة

مع بدء اقتراب انعقاد الفصل التشريعى الجديد لمجلس النواب، يوجد صراع خفي بين القيادات البرلمانية والطامحين في تولى مناصب تحت القبة بالبرلمان الجديد، فيما يسعى النواب القدامى للاحتفاظ بمناصبهم التي كانوا يتولونها في البرلمان السابق، بدءا من وكالة البرلمان، وصولًا لتشكيلات هيئات مكاتب اللجان النوعية، التي تشمل رئاسة اللجنة ووكالتها وأمانة السر بها
صراع خفي
من المتعارف عليه ان التنافس السياسى مشروعا داخل المجلس والذى يعكس المشهد السياسي الديمقراطى داخله فالصراع الخفى سوف يظهر على الساحة ويتحول إلى صراع معلن خلال الفترة المقبلة مع بداية انعقاد المجلس
وأكدت مصادر أنه من المتوقع بنسبة كبيرة احتفاظ الدكتور على عبد العال برئاسة المجلس بالفصل التشريعى الجديد، سواء بالتزكية حال عدم ترشح منافسين أو بالفوز بعدد الأصوات حال توافق الأغلبية البرلمانية عليه
وكالة البرلمان
وتوقعت المصادر ان وكالة البرلمان سوف تشهد منافسة قوية وشرسة، لا سيما على مقعد الوكيلين، في الوقت الذي لم يخض فيه أحد الوكيلين السابقين وهو النائب السيد الشريف وكيل المجلس الحالي الانتخابات، وبالتالي أصبح منصبه شاغرا ومتاحًا لأى نائب جديد للمنافسة عليه، مقارنة بالنائب سليمان وهدان الوكيل الثانى حاليا الذي خاض الانتخابات الجديدة ، ويسعى للحفاظ على مقعده كوكيل للمجلس
واشارت المصادر إلى إنه يتردد عدد من الأسماء المطروحة للترشح على منصب وكيل البرلمان، مثل المهندس أشرف رشاد نائب رئيس حزب مستقبل وطن ورئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس ٢٠١٥، والنائب علاء عابد رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس ٢٠١٥ وكذلك المستشار أحمد سعد الدين نائب رئيس مجلس الدولة والأمين العام السابق للمجلس وذلك دون أي إعلان رسمي من جانب أي منهم، مقارنة بالنائب سليمان وهدان الذي أعلن رسميا رغبته في الترشح لاستكمال دوره وكيلا للبرلمان الجديد
سيناريوهات حسم الصراع
ويوجد سيناريوهان لحسم لذلك الصراع، أولهما وهو الأقرب للتطبيق، يتمثل في التنسيق الحزبى بين كافة الأحزاب المؤثرة مثل مستقبل وطن والشعب الجمهورى وحماة الوطن والوفد ومصر الحديثة والإصلاح والتنمية والمؤتمر، للتوافق على مرشحي تلك المناصب وهو ما سيؤدى إلى حسم الصراع بهدوء، نظرا لتوافق الأغلبية على قائمة المرشحين
السيناريو الثاني فيتمثل في أن تخوض الأحزاب منافسة فيما بينها على تلك المقاعد والمناصب، دون تنسيق، وهو الأمر الذي سيجعل هناك صراعا شرسا بين الأحزاب والنواب، سيحسم في النهاية لصالح نواب الأغلبية أو الأكثرية حال التزامهم بمواقف أحزابهم