لماذا اعترض الرئيس على 8 مواد من مشروع “الإجراءات الجنائية”؟.. اللجنة العامة تكشف التفاصيل

شهدت الحياة النيابية المصرية محطة فارقة جديدة، بعد أن نشرت اللجنة العامة بمجلس النواب تقريرها حول اعتراض السيد رئيس الجمهورية على عدد (8) مواد من مشروع قانون الإجراءات الجنائية، تمهيداً لعرضه على الجلسة العامة يوم الخميس 2 أكتوبر.
ويُعد هذا الاعتراض ثالث سابقة برلمانية في تاريخ المجالس التشريعية المصرية، بما يعكس رسوخ تقاليد دستورية تؤكد حيوية العلاقة بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، وحرص الدولة على إرساء توازن راسخ بين العدالة الجنائية وحقوق المواطنين.
وأكد التقرير أن ممارسة السيد رئيس الجمهورية لحقه الدستوري في الاعتراض جاء انطلاقاً من رؤية شاملة تهدف إلى تحقيق معادلة دقيقة تقوم على عدالة جنائية ناجزة وفاعلة، وفي الوقت نفسه صيانة الحقوق والحريات العامة، وتلافي أي لبس أو غموض قد يطرأ في التطبيق العملي لنصوص القانون.
وشددت اللجنة العامة على أن هذه الخطوة تجسد نهجاً سياسياً ثابتاً يقوم على الانحياز المطلق لدولة القانون، ويؤكد أن جميع مؤسسات الدولة تتحرك في مسار واحد لتحقيق عدالة جنائية متطورة، أكثر شمولية واتساقاً مع متطلبات العصر.
وأشار التقرير إلى أن مجلس النواب منح مشروع القانون عناية فائقة، حيث مر بمراحل طويلة من الدراسة المتأنية داخل لجانه المختصة، مع تبني أسلوب حوار مجتمعي مؤسسي واسع النطاق، ضم ممثلين عن كافة الجهات المعنية بالدولة، لضمان توافق شامل حول نصوصه وآليات تنفيذه.
وأوضح أن المناقشات البرلمانية بشأن القانون دشّنت سوابق جديدة في العمل النيابي، تمثلت في إشراك جميع الأطراف المعنية، بما يعكس التزام المجلس بنهج تشاركي يعزز الثقة العامة في التشريع.
وخلال اجتماعها مع الحكومة اليوم، ناقشت اللجنة العامة المواد محل الاعتراض، واستعرضت الأسباب الدستورية والقانونية التي استندت إليها الرئاسة، من أجل إيضاح رؤية الحكومة بشأنها.
وفي ختام تقريرها، أعلنت اللجنة العامة موافقتها على اعتراض رئيس الجمهورية، موصية بضرورة دراسة كل مادة من المواد المعترض عليها بعمق، والتوافق مع الحكومة والجهات ذات الصلة بشأن التعديلات المقترحة، بما يضمن صدور قانون إجراءات جنائية متكامل، محكم الصياغة، وفاعل التطبيق.