فقه الصيام: هؤلاء يرخص لهم الافطار ويجب عليهم القضاء

اليوم نشرح النوع الثانى ممن يرخص لهم الفطر فى رمضان، ويجب عليهم القضاء.
1- يباح الفطر للمريض الذى يرجى برؤه، والمسافر، ويجب عليهما القضاء .
قال تعالى
“فمن كان منكم مريضاً أو على سفر فعدة من أيام أخر” البقرة ١٨٤
2- المرض المبيح للفطر، هو المرض الشديد الذى يزيد بالصوم، ويخشى تأخر برؤه، وكيف يحدد ذلك إما بالتجربة أو إخبار الطبيب الثقة أو بغلبة الظن.
قال فى « المغنى» جاء عن بعض السلف: انه أباح الفطر بكل مرض، حتى وجع الضرس والأصبع، لعموم الاية فيه، ولان المسافر يباح له الفطر، وان لم يحتاج إليه، فكذلك المريض، به قال البخارى، وعطاء، وأهل الظاهر .
3- الصحيح الذى يخاف المرض بالصيام، يفطر، مثل المريض، وكذلك من غلبه الجوع أو العطش، فخاف على نفسه الهلاك، لزمه الفطر وان كان صحيحاً مقيماً وعليه القضاء.
قال تعالى “ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما”
وإذا صام المريض، وتحمل المشقة، صح صومه، الا أنه يكره له ذلك لإعراضه عن الرخصة التى يحبها الله تعالى.
وقد اختلف الفقهاء فى أيهما أفضل؟
القول الأول: قال أبو حنيفة، والشافعى، ومالك: رصى الله عنهم، ان الصيام أفضل، لمن قوى عليه، والفطر أفضل لمن قوى عليه، والفطرأفضل لمن لا يقوى على الصيام .
القول الثانى: به قال أحمد بن حنبل: رضى الله عنه الفطر أفضل.
القول الثالث: به قال عمر بن عبد العزيز: أفضلهما ايسرهما، فمن يسهل عليه حنيئذ، ويشق عليه قضاؤه بعد ذلك، فالصوم فى حقه أفضل.
ثالثاً من يجب عليه الفطر والقضاء معا:
اتفق الفقهاء: على أنه يجب الفطر على الحائض والنفساء، ويحرم عليهما الصيام، وإذا صاما لا يصح صومهما، ويقع باطلا، وعليهما قضاء ما فاتهما.
روى البخارى ومسلم، عن أم المؤمنين عائشة، قالت: «كنا نحيض على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنؤمر بقضاء الصوم، ولا نؤمر بقضاء الصلاة»
هذا والله تعالى أعلى وأعلم وأعز وأحكم، وهو من وراء القصد،