نكررها دائما نحن لسنا مع او ضد بل نقوم بكشف المخالفات ونضعها امام الجهات المختصة حفاظا على مقدرات الدولة وبناء على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بمحاربة الفساد وإقتلاعه من جذوره حتى تستقيم الدولة ونبنى نشأ مثقف واع يحافظ على مقدرات وطنه
ففى استجابة سريعة لما نشره موقع “حواديت اون لاين” يوم الأحد 27/12/2020 تحت عنوان “نكشف بالمستندات لمحافظ الجيزة ما يخفى عليه .. الفساد مستشرى داخل مدرسة فنيه فى الحوامدية .. منها استبعاد مديرها لمخالفاته الماليه”
رابط الخبر:
قامت لجنة مكبرة من الشئون المالية والإدارية بمديرية التربية والتعليم بالجيزة ظهر امس الثلاثاء بالتفتيش على ملفات ومستندات المدرسة التجارية بالحوامدية “مدرسة الشهيد عبده مهدى رزق الله التجارية المشتركه”
وأكدت مصادر أن التقرير المبدئى للجنة لم يثبت اى مخالفات مالية أو إدارية تجاه المدرسة
وبالتحقيق فى واقعة العثور على عدد 174 ملف والذى وجد بهم ملفات من محافظات مختلفة من خارج الحيز العمرانى لمدينة الحوامدية اتضح انها تخص مدرس متعاقد على الصناديق الخاصة وان مدير المدرسة لا يعلم شئ عنها
وهنا لنا وقفة كيف يسمح لهذا المدرس بجمع هذه الملفات وهو ليس جهة اختصاص اذن الامر يوجد به علامات استفاهم كثيرة ؟؟؟ نود الاجابة عنها ومحاسبة كل مُقصر أراد أن يأخذ حق أبناء الحوامدية من أجل حفنه من المال دون مبالاه بأبناء المدينة وحرمانهم من الالتحاق بالمدرسة
وأضافت المصادر ان اللجنة قامت بأخذ ارقام هواتف الطلاب التى عثر على ملفاتها بحوزة المُدرس من الادارة التعليمية وتم الاتصال ببعض منهم والذين أفادوا بأنهم قاموا بتسليم الملفات منذ شهر اكتوبر الماضى للمُدرس بالسنتر ويقومون بأخذ دورس خصوصية بذات السنتر فى نفس التاريخ وعندما تعذر دخولهم مدرسة الحوامدية التجارية المشتركة تم التقديم لهم من خلال المُدرس وزملائه المشتركين معه فى السنتر وهم ايضا مدرسين بمدرسة الحوامدية التجارية المشتركة بوحدة خدمات المنوات التابعة لإدارة ابو النمرس التعليمية كيف هذا ؟؟ النفوذ تفعل كل شئ !!!
صراع بين الحق والباطل
وقالت مصادر انه بشهادة رؤسائه من التعليم الفنى ان مدير المدرسة كفء فى عمله ولا يسمح بأى أخطاء إدارية منذ توليه منصبه فى شهر مارس الماضى ووقف لروؤس الفساد بالمرصاد وهذا ما أغضب الجميع لان “السبابيب وقفت والمصالح اصبحت لا تتصالح” واصبح هذا المدير ليس على الهوى وهنا بدأ الصراع فأراد مدير عام الادارة السابق تعيين مُدرسة معمل مديرا لوحدة الخدمات الملحقة بالمدرسة الاساسية بدلا من المدير الحالى “لفتح السبابيب المغلقة مرة اخرى” ومن المعرف ان هذه المُدرسة لها مخالفات سابقه وتم سحبها للادارة للتحقيق معها فى هذه المخالفات
التهديد بجهة سيادية ونائب برلمانى سابق
وقال مدير المدرسة التجارية انه تم استدعائه من قبل مدير عام الادارة السابق واراد ارغامه على التنازل عن وحدة الخدمات لهذه المُدرسة فرفض مدير المدرسة معللاً ان هذا ليس قانونى فأجابه مدير عام الإدارة ان جهة سيادية ونائب برلمانى سابق هم من يرغبون فى هذا (يوجد تسجيل صوتى لهذه المحادثة) فرفض ايضا مدير المدرسة
مدير الإدارة التعليمية السابق يستغل سلطته ويستبعد مدير المدرسة التجارية من منصبه لأغراض شخصية
فوجئ مدير المدرسة التجارية بتاريخ 2/12/2020 بقرار من مدير الإدارة التعليمية السابق باستبعادة من منصبه بتهمه لم يرتكبها آلا وهى قيام مدير الادارة التعليمية على رأس لجنة مكونة من “وكيل الإدارة السابق مديرها الحالى – مدير المتابعة – موجه مالى وإدارى – مدير التعليم الفنى – مدير التخطيط – امن الادارة” للتفتيش على المدرسة وعثروا على عدد 174 ملف لطلاب الخدمات داخل أدراج معلم مساعد “بتعاقد على الصناديق الخاصة” والذى اعترف امام اللجنة ان المستندات تخصه ولا يوجد شريك له فقام مدير الادارة بسحب الملفات التى تم ضبطها وإرسالها للشئون القانونية للتحقيق فى الأمر
إلا ان الجميع فوجئوا فى اليوم التالى للواقعة بقيام مدير الادارة السابق باستعداء المُدرس التى ضبطت الملفات بحوزته وثلاثة اخرين من زملائه وعقد معهم صفقة لازاحة مدير المدرسة من طريقهم آلا وهى إعطائهم الملفات والغاء التحقيق معهم بشرط التوقيع على محضر يشهدون فيه بأن مدير المدرسة هو المسئول عن هذه الملفات وانه يتقاضى مبالغ مالية من أولياء الامور مقابل ذلك وبالفعل تم ذلك وشهدوا شهاد زور ضد برئ
(وهنا توجد مخالفة قانونية كيف يتم اعطاء هذا المُدرس هذه الملفات التى ضبط وهو ليس مُدرس شئون طلبه ولا مختص ولا من حقه جمع الملفات بذلك ومن المفترض ان يكون هناك تحقيق من الشئون القانونية فى هذه الواقعة) لكن لم يتم التحقيق فهذه الواقعة واتهم فيها مدير المدرسة دون وجه حق
وعلمت “حواديت اون لاين” من مصادرها ان هؤلاء الاشخاص امس اعترفوا امام اللجنة ان مدير الادارة التعليمية السابق هو الذى ارغمهم على الاعتراف ضد مدير المدرسة مقابل التغاضى عن الملفات المضبوطه
اصرار رهيب من مدير الادارة السابق على تعيين مُدرسة المعمل رئيسا لوحدة الخدمات
وأشارت المصادر الى ان مدير الإدارة السابق كتب مذكرة للمديرية بإنشاء وحدة خدمات اخرى تكون مديرتها مُدرسة المعمل وبالفعل تم تشكيل لجنة من المديرية والتى اثبتت ان المدرسة ليس فى حاجة لإنشاء وحدة خدمات جديدية فقام بإستدعاء مدير المدرسة واخبره بانه سوف يقوم بتقسيم وحدة الخدمات الى بنين وبنات مُدرسة المعمل تشرف على البنين ومدير المدرسة يشرف على البنات لماذا هذا الالحاح الشديد ؟؟ نترك الإجابة لحضراتكم .. لكن مدير المدرسة اصبح يقف حائل امامهم ولابد من الاطاحه به حتى يتمكنوا من إدراج الملفات ضمن ملفات المدرسة
مدير المدرسة يكشف عن مافيا جمع الملفات للحصول على مبالغ طائله وفتح سنتر للدروس الخصوصية تحت راية حزب سياسى
قال مدير المدرسة أنه يوجد مجموعة من المدرسين وهم معروفون لدى الجميع يقومون بجمع الملفات من خارج الحيز العمرانى مقابل الحصول على مبالغ اضافية اعلى من المقررة قد تصل الى الف والفى جنيه فى الملف الواحد مقابل تسجيل هؤلاء الطلاب فى المدرسة ومساعدتهم فى الامتحانات حتى يحصلون على شهادة الدبلوم وفور توليه قيادة المدرسة منع كل ذلك والدليل ان عدد طلاب الصف الثانى التجارى يتخطى الـ 900 طالب ومعظمهم من خارج الحيز العمرانى اما هذا العام عدد طلاب الصف الأول لا يتخطى الـ 200 طالب وكلهم من أبناء الحوامدية
واضاف مدير المدرسة ان هؤلاء المدرسين قاموا بإنشاء سنتر للدروس الخصوصية تحت راية حزب سياسى فى الحوامدية كى يتمكنوا من الهروب من الملاحقة القانونية لهم
وتابع مدير المدرسة انهم يقومون بتجميع الملفات فى هذا السنتر مشيراً انهم يتقاضون على الطالب الواحد فى الصف الاول 150 جنيه نظير الدروس الخصوصية بالسنتر لافتا انه تم الاتفاق مع مدرسين اخرين لاعطاء الدورس الخصوصية بهذا السنتر لانه ذو حماية سياسية
مازال ابناء الحوامدية هم الضحية
ويوضح مدير المدرسة ان مثل هؤلاء المدرسين هم من يحرمون ابناء الحوامدية من الحصول على حقهم فى التعليم من اجل حفنه من المال لاشباع رغباتهم الحرام
“حواديت اون لاين” تتوجه بالشكر للواء احمد راشد محافظ الجيزة وقيادات التعليم لاستجابتهم السريعة للتحقيق فى هذا الملف الشائك مطالبه بإستمرار التحقيق مع هؤلاء المدرسين الذين أساؤا للعملية التعليمية واستغلالهم للاولياء الامور من خلال وظيفتهم فى الحصول على اموال طائلة دون وجه حق