تعد الزيادة السكانية المشكلة الأزلية لمصر، والتي تمثل عبء على الدولة وثرواتها بعدما عجزت أمامها الكثير من الحلول؛ نظرًا لأنها تتسبب في تآكل أي تحقيق معدلات نمو في اقتصاديات الدولة، إذ تمثل خطرًا على المشروعات والاستثمارات التي تنفذها الدولة.
وقد شهد عامي 2018 و2019 تراجع نسبي في معدلات الزيادة السكانية في مصر، ارتفع التعداد السكاني في الربع الأول من العام الجاري 2020 بصورة كبيرة، إذ أعلن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء في مصر، وصول عدد سكان مصر إلى 100 مليون وخمسمائة ألف نسمة وفقًا للساعة السكانية.
وعليه فقد حققت الزيادة السكانية نموًا بحوالي خمسمائة ألف نسمة خلال 125 يومًا فقط، وهي الفترة التي تفشى فيها فيروس كورونا “كوفيد-19″، ما أدى إلى تسجيل الساعة السكانية بالجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء 100 مليون نسمة في 11 فبراير 2020.
الدكتور وائل النحاس، خبير اقتصادي، أكد أن مشكلة الزيادة السكانية تأتي على رأس المشكلات الاقتصادية الحساسة التي يتفاقم خطرها بمرور الوقت، وذلك نظرًا لتأثيراتها على كافة القطاعات والخدمات في أي دولة، وبالتبعية تؤثر على المواطنين.
وقال «النحاس» سبب مشكلة الزيادة السكانية إلى الجهل وتراجع مستوى التعليم في شريحة كبيرة من الدولة، إذ تشكل المعتقدات الراسخة لدى عقول الناس السبب وراء الانفجار السكاني؛ مرجعًا أسبابه أن المشكلة ليست وليدة اليوم أو السنة وإنما هي منذ زمن.
وناشد الخبير الاقتصادي، بضرورة وضع قوانين صارمة للحد من هذه الأزمة، تماشيًا مع البحث وإيجاد موارد اقتصادية جديدة تستوعب تلك الأعداد من أجل توفير مستوى معيشي جيد، وذلك من خلال إقامة المشروعات المختلفة القادرة على تخلق فرص عمل جديدة.