يحدث فى مدينة الحوامدية .. تأجير المنشآت الحكومية على حسب الهوى

من المتعارف عليه قانوناً انه فى حالة التعامل مع اى شئ يخص المنشآت الحكومية سواء بالبيع او التأجير يتم من خلال مزايدة علانية وكراسة شروط تنظم هذا الامر لكن ما يحدث فى مدينة الحوامدية عكس ذاك تماما وهذا ما سيتم سردة خلال هذه السطور التالية
أكدت مصادر مطلعة لموقع “حواديت اون لاين” انه تم تأجير المبنى الادارى الخاص بإدارة النظافة والكائن اسفل الشهر العقارى إلى مستأجر دون إجراء اى مزايدات علانية وهذا مخالف للقانون
وتابعت المصادر انه تم كتابة المساحة فى العقد 15 متر فى حين ان مساحة الشقة 17 متر على ارض الواقع فلمصلحة من هذا والحدق يفهم
وأضافت المصادر ان المستأجر سوف يقوم بتحول العين المؤجرة له الى نشاط تجارى وفتح باب على الشارع العمومى بجوار باب الشهر العقارى وتسألت المصادر كيف هذا لا احد يعلم ومن المفترض انه ممنوع قانونا تحويل العين السكانية الى نشاط تجارى
ولفتت المصادر الى ان المستأجر سوف يقوم بتقسيم العين وتأجيرها من الباطن الى أخرين بسعر أعلى لان المنطقة حيوية وتجارية
يذكر ان هذا المكان كان يستخدم كنفذ لبيع منتجات القوات المسلحة دون اى مقابل كخدمة مقدمه من مجلس المدينة للمواطنين
موقع “حواديت اون لاين” يضع الامر بين ايادى اللواء احمد راشد محافظ الجيزة ونائبه ابراهيم الشهابى للمراكز والمدن للبت فى هذا الامر ونحن على علم تام ان محافظ الجيزة ونائبه سوف يتخذون ما يرونه مناسباً فى هذا الشأن للحفاظ على المال العام