الأدوية المهربة والمغشوشة خطر يهدد صحة المرضى ..تقارير: حجمها يقدر بـ 10 % في مصر و30 % فى بعض دول افريقيا.. أبرزها أدوية التخسيس والجنسية والسرطان ..خبراء: بعضها متداول على الفيسبوك واعلانات الفضائيات والحل بتشديد الرقابة واستلام الشركات للأدوية منتهية الصلاحية..هيئة الدواء تضبط أدوية 34 مليون جنيه خلال شهرين

انتشرت فى السنوات الأخيرة ظاهرة الأدوية المغشوشة والمهربة حتى قدرت بعض الاحصائيات الغير رسمية أنها بلغت من 10 الى 15 % من حجم الأدوية فى مصر بما يعادل 5 مليار جنيه على سبيل التقدير ، الخبراء أكدوا أن سبب انتشارها يرجع الى ارتفاع أسعار الأدوية واختفاء بعضها من الأسواق ، هذا الى أن شركات الأدوية ترفض استلام الأدوية منتهية الصلاحية من الصيدليات وهذا تسبب فى قيام مصانع بير السلم بأخذ تلك الأدوية منتهية الصلاحية واعادة تدويرها وتعبئتها فى عبوات أخرى وتغيير تاريخ الصلاحية وكأنها أدوية جديدة ثم يعاد توزيعها وبيعها على الصيدليات مرة أخرى عن طريق المخازن .

أكد الخبراء أن أهم الأدوية التي يتم غشها هي أدوية التخسيس والأدوية الجنسية والترامادول وبعض أدوية السرطان والادوية التى تباع على الفضائيات ومواقع التواصل الاجتماعى ، مؤكدين أن حل تلك الظاهرة يكون بزيادة الرقابة على سوق الدواء والمخازن وتوفير الأدوية وعدم رفع سعرها واستلام الشركات للادوية منتهية الصلاحية .

وقد جاء فى احصائية صادرة عن منظمة الصحة العالمية أن حجم الأدوية المغشوشة فى البلاد المتقدمة بلغ 1 % وقد بلغ 30 % فى بعض البلاد فى افريقيا ، وأن حجمها فى العالم يقدر ما بين 10 % وحتى 30 % وهى تؤدى الى وفاة ما يقارب 2000 شخص يوميا .

الدكتور على عبد الله ، مدير مركز البحوث والدراسات الدوائية والاحصاء ، أكد أن الاحصائيات الرسمية فى مصر تقول أن حجم الدواء المغشوش والمهرب يصل الى 15 % من حجم الدواء بمصر وقد قدرت بـ 5 مليار جنيه عام 2015 ، مضيفا أن الأدوية المغشوشة فى منتهى الخطورة على صحة الانسان ومنها ما يسبب موت وخراب ديار ومنها الادوية التى تحافظ على زراعة الكلى مثل أدوية سيلسبت ونيورال وبارجراف هذه الادوية تحافظ على الكلى المزروعة وأسعارها عالية ولو كانت مغشوشة ستتسبب فى موت المريض بعد أن دفع مبالغ طائلة فى العملية وشراء الادوية .

أضاف عبدالله أن منها أيضا حقن الأر اتش لو كانت مغشوشة لن ياتى بنتيجة وسيموت الجنين ، هذا بالاضافة الى أدوية السرطان عدد كبير منها مغشوشة لارتفاع اسعارها ، وأدوية الترامادول ايضا تأتى مهربة ومنها مغشوشة ومعظم الادوية الجنسية التى تاتى من الصين والهند وأيضا التى يتم غشها فى مصر .

أوضح الخبير الدوائي علي عبدالله ، أنه لابد أن تكون عقوبة من يغش الدواء أكبر من عقوبة تاجر المخدرات ، مضيفا أن الغش والتهريب يزداد ليعوض نقص السوق من الدواء لارتفاع اسعاره وبالتالى يلجأ عديمو الضمير لغش الدواء أو شرائه مهربا ، هذا بالاضافة الى ضعف وجود الرقابة من وزارة الصحة والاجهزة المختلفة الاخرى ، موضحا أن الادوية المهربة والمغشوشة تعتبر اقتصاد موازى ولكن نسبة المهرب أكبر من المغشوش فى مصر .

أوضح عبدالله ، أن هناك مصانع تم ضبطها فى امبابة ونبروه والمنصورة وشرق دمياط تقوم بغش الدواء ، وأى دواء ينزل السوق بدون تسجيل وترخيص وزارة الصحة فهو مهرب وأيضا الادوية التى تاخذ ترخيص وزارة الصحة ولكنها غير مطابقة للمواصفات فهى ايضا مغشوشة ، والادوية منتهية الصلاحية والتى تباع بعد اللعب بها هى ادوية مغشوشة .

تابع عبد الله ، أن حل تلك المشكلة هو وضع معيار عالمى على كل علبة دواء مثل الرقم القومى بالضبط او شهادة ميلاد ولو كانت مغشوشة سيسهل للصيدلى او المتعامل مع الدواء أن يكتشفها بسهولة وهذا الامر وان كان مكلفا للشركات ولكنه ضرورى جدا والشركات محتمل تطبقه الفترة القادمة ولو لم نطبقه سيؤثر على صناعة مصر الدوائية .

من جانبه قال الدكتور مروان سالم ، الباحث فى الدواء والغذاء ، أننى عندما فتحت كبسولات دواء " فنتين " وجدت أنها فاسدة ولونها متغير ولو تناولها المريض ستسبب له تشنجات ، مضيفا أن هناك أدوية غالية الثمن كالألبومين يقوم عديمو الضمير ومصانع بير السلم بصنع دواء يشبهه تماما ولكنه ليس نفس الدواء وأيضا حقن الأر اتش يتم غشها ، وأيضا ادوية السرطان التى يبلغ سعرها 11 الف جنيه تقوم مصانع بير السلم بتصنيع مثلها مغشوشة حتى الادوية الجنسية كالفياجرا فتقوم مصانع بير السلم بتقليدها ويضعوا نفس العلامة المائية الاصلية ورقم تشغيلة الدواء الاصلى ونفس حجم عبوة الدواء الاصلى ويقوموا بتوزيعه على الصيدليات وكأنه أصلى .

أضاف سالم ، أن مصر بها 150 مصنع تقريبا و72 الف صيدلية وما يقرب من 6 الاف مخزن دواء وكل هذه الاعداد تقوم بالتفتيش والرقابة عليها 2000 صيدلى فقط وبالتالى فالرقابة ضعيفة ، موضحا ان هناك مناطق مترامية الاطراف فى المحافظات البحرية بها مصانع بير السلم تقوم بصنع الادوية المغشوشة لانها بعيدة عن القاهرة وغائبة عن الرقابة ، موضحا أن شركات الادوية لا تسحب الادوية منتهية الصلاحية من الصيدليات فيقوم عديمو الضمير بالمرور على الصيدليات وشراء الادوية منتهية الصلاحية منها فيأخذ هذه الادوية ويضعها فى شرائط وعلب أخرى ويقوموا ببيعها مرة أخرى وحجم هذه التجارة كبيرة جدا بمعنى أن يتم اعادة تدوير الادوية منتهية الصلاحية وحل هذه المشكلة أن تأخذها الشركات المصنعة لها وتقوم بإعدامها ويشرف على اعدامها لجنة من وزارة الصحة .

تابع سالم ، أن هناك من يسافر الخارج ويجلب أدوية مهربة غير معروفة المصدر وغير مخزنة بشكل سليم ويقوم ببيعها لبعض الصيدليات وبيعها للمرضى فهى تعتبر ادوية مجهولة المصدر ، وهناك أدوية مزورة كالتى تباع على شاشات الفضائيات والت تم ضبط كميات كبيرة منها فاسدة فى بعض المحافظات الفترة الاخيرة فهناك دواء سكر كان يعرض على الفضائيات أكدوا لى فى اتصال معهم انهم باعوا منه 10 الاف عبوة فى مصر فقط رم أنه مغشوش .

 الحلول : بتشديد الرقابة والزام الشركات باستلام الادوية المنتهية الصلاحية 

من جانبه قال الدكتور أحمد دومة ، عضو مجلس نقابة الصيادلة ، أن ظاهرة غش الدواء ظاهرة عالمية ويعانى منها السوق المصرى وسبب غش الدواء اولها الادوية المهربة الغير مسجلة والغير حالصة على تراخيص بوزارة الصحة المصرية وهى لا نعرف اذا كان مادتها الفعالة تعمل أم انتهى مفعولها ، هذا بالاضافة الى تفاقم الادوية منتية الصلاحية فى الصيدليات وعدم سحبها من قبل الشركات المصنعة لها فيقوم شركات بير السلم بشراء هذه الادوية من الصيدليات ويعيدوا تغليف وتعبئة هذه الادوية وبيعها للمخازن وشركات التوزيع الصغيرة لتوزعها على الصيدليات مرة اخرى ، ومن الاسباب ايضا اقبال المرضى على شراء الادوية من اشخاص مجهولين غير الصيدليات .

أضاف دومة ، أن اغلب الادوية المعروضة على شاشات الفضائيات وعلى صفحات الانترنت كلها غير مسجلة بوزارة الصحة وغير فعالة واغلبها مغشوشة كأدوية التخسيس والادوية الجنسية وادوية الفيتامينات والمقويات والمنشطات الجنسية وكريمات تفتيح البشرة ، مضيفا أن بعض هذه الادوية المغشوشة المعروضة على بعض الفضائيات قد يكون سعرها اغلى بكثير من الدواء الاصلى المسجل الذى يعالج نفس المرض ، موضحا أن نقص الادوية المستوردة واحجام الشركات عن استيرادها أغرى البعض ان يغش بعض اسماء الادوية الشهيرة الغالية الثمن .

ومن ناحية الحلول ، قال دومة أنه يكمن فى توافر الدواء وحظر الاعلان عن الادوية عبر صفحات الانترنت وشاشات الفضائيات وحظر بيع الدواء الا فى الصيدليات المرخصة فقط وتشديد الرقابة على الاسواق .

 الرقابة الدوائية تضبط أدوية بـ 34 مليون جنيه :

ومن ناحية الرقابة على سوق الدواء ، فقد قامت هئية الدواء المصرية وفقا لبيان صادر عن الهيئة ، بحملات من التفتيش على المؤسسات الصيدلية وأماكن البيع غير المرخصة فى الفترة ما بين 11 نوفمبر وحتى 6 يناير 2021 وبالتعاون مع هيئة الرقابة الادارية وقد اسفرت تلك الحملات عن ضبط مليون و790 ألف قرص من الأدوية والمستلزمات الطبية، تقدر قيمتها المالية بــ 34 مليون جنيه ، حيث تم التفتيش على 20588 مؤسسة صيدلية بجميع محافظات الجمهورية ، فقد تم ضبط أدوية ومستلزمات طبية بدون فواتير وأخرى غير مسجلة بهيئة الدواء المصرية ، بالاضافة إلى أدوية مؤثرة على الحالة النفسية بدون الضوابط المتبعة لصرفها، وأدوية خاصة بالتأمين الصحي وممنوع تداولها بالصيدليات العامة ، وأخرى صادر في شأنها منشورات ضبط وتحريز، كما شملت المخالفات عدم تواجد صيدلي مسؤول، وإدارة أماكن غير مرخصة لتخزين أو بيع الأدوية والمستلزمات الطبية بالمخالفة لقانون مزاولة المهنة .