اليابان تخصص 10 مليارات ين لمواجهة الهجمات الإلكترونية.. والذكاء الاصطناعي في قلب الخطة
أعلنت الحكومة اليابانية حزمة طوارئ للأمن السيبراني بقيمة 10 مليارات ين، تعادل نحو 63 مليون دولار، بعد موجة اختراقات طالت شركات ومؤسسات حكومية وأدت إلى تسريب بيانات عملاء وتعطيل أنشطة يومية وتجارية. وتهدف الخطة إلى رفع قدرة المؤسسات على اكتشاف الهجمات والتعامل معها واستعادة الأنظمة المتضررة بسرعة.
وتتضمن الخطة استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي لفحص أنظمة الحكومة واكتشاف نقاط الضعف، إلى جانب تدريب كوادر متخصصة وتوفير معدات لدعم التحقيقات في الجرائم الإلكترونية. كما تعمل السلطات على تعزيز التعاون بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص، بما يسمح بتبادل معلومات التهديدات وتقديم دعم أسرع للشركات التي تتعرض لهجمات.
فرق متخصصة لمواجهة القرصنة
ومن المقرر تشكيل فريق خبراء يستخدم الذكاء الاصطناعي لمواجهة القراصنة ورصد الثغرات في الشبكات، على أن يبدأ عمله قبل نهاية نوفمبر. وتشمل الخطة أيضًا إنشاء فريق استجابة طارئة يقدم المساعدة الأولية للشركات المتضررة، وفريق آخر يساعد المؤسسات الأكثر عرضة للمخاطر على تحسين دفاعاتها الرقمية.
لماذا تتحرك اليابان الآن؟
تأتي الخطوة بعد تسجيل اختراقات وتسريبات بيانات في عشرات الشركات والجهات الحكومية، في وقت تتزايد فيه المخاوف من توظيف أدوات الذكاء الاصطناعي في تطوير هجمات أكثر سرعة وتعقيدًا. وتكشف الخطة أن الأمن السيبراني لم يعد مسؤولية فرق تكنولوجيا المعلومات وحدها، بل أصبح جزءًا من حماية الخدمات والاقتصاد والبنية الأساسية، ويتطلب استعدادًا مشتركًا بين الدولة والشركات.
