مصر تعفي مصانع هواتف من رسم التنمية 5%.. هل تنخفض الأسعار؟
اتخذت الحكومة خطوة جديدة لدعم تصنيع الهواتف المحمولة محليًا، عبر وقف تحصيل رسم التنمية البالغ 5% على الأجهزة التي تنتجها المصانع العاملة داخل المناطق الاقتصادية والاستثمارية الخاصة عند طرحها للبيع في السوق المصرية، في إطار توجه يستهدف تشجيع الاستثمار وزيادة الطاقة الإنتاجية.
الإعفاء ليس عامًا لكل الهواتف
ويقتصر القرار على المصانع الموجودة داخل المناطق الاقتصادية والاستثمارية التي كانت تسدد الرسم عند بيع إنتاجها محليًا، بسبب معاملة هذه المنتجات جمركيًا باعتبارها واردات عند دخولها السوق المحلية. ولا يشمل القرار جميع الهواتف المصنعة في مصر، كما لا يعني إلغاء رسم التنمية عن كل الأجهزة المستوردة أو عن جميع الشركات.
ما المقابل الذي تنتظره الحكومة؟
يرتبط وقف التحصيل بتعهدات من الشركات بضخ استثمارات جديدة وزيادة قدراتها الإنتاجية، بما يدعم توطين صناعة الإلكترونيات، ويرفع حجم المعروض المحلي، ويفتح فرصًا أكبر للتصدير وتوفير فرص العمل. وتستهدف الحكومة أن تعوض القيمة التي تتنازل عنها من حصيلة الرسم من خلال زيادة النشاط الصناعي والقيمة المضافة.
وتضم السوق المصرية عددًا من العلامات التجارية العالمية التي تنتج أو تجمع هواتفها داخل البلاد، فيما تسعى الدولة إلى توسيع قاعدة التصنيع المحلي وتقليل الاعتماد على الواردات. ويظل تأثير القرار على أسعار البيع للمستهلك مرتبطًا بمدى انعكاس خفض التكلفة على الشركات، إلى جانب أسعار المكونات المستوردة وسعر الصرف وحجم المنافسة.
هل تنخفض أسعار الموبايلات؟
لا يعني الإعفاء بالضرورة انخفاضًا فوريًا في أسعار الهواتف؛ فالقرار يستهدف شريحة محددة من المصانع، كما أن الشركات مطالبة بتوسيع استثماراتها وإنتاجها. لكن زيادة الإنتاج والمنافسة المحلية قد تتيح مساحة لتحسين الأسعار أو طرح موديلات متنوعة خلال الفترة المقبلة، إذا تحققت وفورات فعلية في التكلفة.
