نظرا لما حدث من تطورات في ظل أزمة فيروس كورونا المستجد، وما اقتضاها من أمور احترازية، فهناك أكثر من 5 مليون شخصا وأسرة بموجب هذة القرارات أصابهم ضرر بالغ؛، لتعليق اعمالهم وهم العاملين بمجال الأفراح والحفلات والملاهي الليلية ومسارح المنوعات.
واستمر العمل على هذة القرارات خلال فترة دامت لمدة أربعة شهور، دون أى دخل أو مساعدات علما بأن هذا المجال ليس مجرد مجالا ترفيهيا فقط، بل أنه مجال اقتصاديا ومصدر رزق لملايين من الأشخاص، بداية من أصحاب قاعات الأفراح والملاهي الليلية ومسارح المنوعات، وفنانيين وموسيقيين وعاملين بمختلف الأنشطة داخل المجال.
وعلى إثر ذلك، تقدم أحمد فتحي المحامي بصفته محاميا ومتخصص في إدارة منشئات سياحية، بما فيها من قاعات ومسارح منوعات، باستغاثة عاجلة لرئيس الوزراء، وعادل المصري، رئيس غرفة المنشئات السياحية، وتقدم بمزكرة ايضاحية تتضمن الأمور الاحترازية التي تطبق علي هذا المجال؛ لاستئناف العمل بها، وتم مناقشتها وسوف يتم في خلال أيام صدور منشور وكتاب دوري من غرفة المنشئات السياحية بخصوص هذا الأمر، وكذلك مجالس المحليات بخصوص قاعات الافراح.
فجميع العاملين بهذه المجالات يستغيثون من كثرة المديونيات، وبيعهم لأدوات أعمالهم من موسيقيين وفنانيين، وغيرهم سواء فى مجال الغناء أو الرقص الشرقي أو عازفين العود.
