تُعقد يوم الخميس القادم ، جلسة مجلس الأمن بشأن سد النهضة بعد تعطل المفاوضات بسبب العناد الأثيوبي مع مصر والسودان الذي نتج عنه عدم توقيع أية إتفاق يرضي كافة الأطراف حتى الآن.
محتويات المقال
موعد الجلسة
بناءً على طلب من دولتي المصب “مصر، والسودان” سوف يعقد مجلس الأمن الدولي جلسة لمناقشة أزمة سد النهضة، الخميس المقبل، برئاسة فرنسا، لتوليها رئاسة مجلس الأمن خلال شهر يوليو الجاري.
يأتى هذا التحرك الدبلوماسى من مصر والسودان لمواجهة التعنت من جانب أثيوبيا في أزمة السد والإصرار على اتخاذ إجراءات آحادية الجانب وبدء الملء الثاني المزمع لبحيرة سد النهضة الشهر الجاري، دون إبرام اتفاق مٌلزم بين الدول الثلاث.
أبرز حضور جلسة مناقشة أزمة سد النهضة
قال السفير ماجد عبدالفتاح المندوب الدائم لجامعة الدول العربية في الأمم المتحدة، إن هناك جلسة لمجلس الأمن الخميس المقبل، سيتم خلالها مناقشة أزمة سد النهضة الإثيوبي مشيراً أن الجلسة ستكون بمشاركة شخصية من وزيري الخارجية المصرية والسودانية، مشيرا إلى أن اللجنة العربية بحانب تونس يقوموا بدور مهم في مجلس الأمن من أجل حل أزمة السد الإثيوبي.
وأكد عبد الفتاح أن هناك هدفًا لمتابعة ما حدث من توصيات في الجلسة السابقة لحل أزمة السد الإثيوبي، وأن نتيجة اجتماع مجلس الأمن ستحدد بعد مشاورات الأعضاء مع دولها.
هذا الذى سوف تطرحه مصر فى الجلسة
قال سامح شكرى وزير الخارجية أنه بعد 10 سنوات من مفاوضات مع اثيوبيا بشأن سد النهضة، لم تأت بنتيجة، وما زال الجانب الإثيوبى متعنتا ولم يظهر إرادة سياسية للتوصل لأى اتفاق، مشيرًا إلى أن مصر ستطرح الخميس المقبل فى جلسة مجلس الأمن مراجعة للوضع الحالى.
وأكد شكرى نحن سنضع مجلس الأمن والمجتمع الدولى أمام مسئولياته، لأن هذا الأمر يهدد السلم والأمن الدوليين والاستقرار ولابد لمجلس الأمن أن يتدارك ذلك ويعمل على احتواء أى احتمال لتصعيد الموقف.
وعلق شكرى على صدور قرار من مجلس الأمن، أم هو مجرد بيان يدعو للتفاوض “نتطلع فى أن يظهر المجلس موقفا محددا يعزز من فرص التوصل لاتفاق قانونى ملزم يلبى طموحات الأطراف الثلاث.. وهذا الأمر يتم التداول حوله مع الأعضاء فى مشاورات مكثفة لتحديد إطار هذا المخرج وما يهدف إليه”.