في إطار التنسيق المستمر بين وزارتي الزراعة والبيئة، عقد السيد علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، اجتماعًا مع الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، لبحث سبل تعظيم الاستفادة من المخلفات الزراعية والحيوانية في تصنيع الأعلاف غير التقليدية وإنتاج الأسمدة العضوية، وذلك بحضور المهندس مصطفى الصياد، نائب وزير الزراعة، وعدد من قيادات الوزارتين.
استثمار المخلفات الزراعية وتحويلها إلى قيمة اقتصادية
شهد الاجتماع عرضًا تفصيليًا حول إمكانيات استخدام المتبقيات الزراعية، التي تقدر بنحو 40 إلى 45 مليون طن سنويًا، في إنتاج الأعلاف البديلة والأسمدة العضوية، إضافة إلى استغلالها في صناعات أخرى مثل صناعة الأخشاب والطاقة الحيوية. كما تمت مناقشة التحديات التي تواجه عملية تدوير المخلفات والإجراءات اللازمة لتذليل هذه العقبات.
فرص استثمارية واعدة في قطاع تدوير المخلفات
استعرضت وزارة البيئة عددًا من المشروعات الاستثمارية المطروحة، من بينها مشروع لإنشاء مصنع لتدوير مخلفات جريد النخيل في الوادي الجديد، باستثمارات تقديرية تصل إلى 70 مليون يورو، إضافة إلى مشاريع أخرى لإنتاج زيوت من بذور التين الشوكي، واستخراج السيليكا غير المتبلورة من قش الأرز. كما تم التطرق إلى آليات إنتاج الأعلاف غير التقليدية من المخلفات الزراعية، والجهود المبذولة في هذا المجال.
تعزيز التعاون بين الزراعة والبيئة
رحّب وزير الزراعة بالتعاون القائم بين الوزارتين، مشيدًا بالنجاحات التي تحققت في ملف تدوير قش الأرز، ومؤكدًا على ضرورة توسيع نطاق التعاون ليشمل جميع المحاصيل الزراعية ومخلفات الثروة الحيوانية، لما لذلك من فوائد بيئية واقتصادية كبيرة، مثل تقليل التلوث وتحسين صحة المواطنين، إلى جانب تحقيق عوائد اقتصادية للمزارعين والمربين وخلق فرص عمل جديدة.
قرارات حكومية لتعظيم الاستفادة من المخلفات
من جانبها، أكدت وزيرة البيئة أن هذا التوجه يأتي تنفيذًا لتوجيهات رئيس الجمهورية بضرورة التوسع في استخدام المخلفات الزراعية لإنتاج الأعلاف محليًا، وتقليل الاعتماد على الاستيراد. كما أشارت إلى تشكيل لجنة عليا لاستخدام المتبقيات الزراعية في صناعة الأعلاف، بقرار من مجلس الوزراء، برئاسة وزارة الزراعة، لوضع تصور متكامل لتعظيم الاستفادة من تلك المخلفات بالتعاون مع الجهات البحثية.
نجاحات بارزة في إدارة المخلفات الزراعية
استعرضت وزيرة البيئة جهود وزارتها في تطوير التشريعات المنظمة لإدارة المخلفات، بداية من إصدار قانون تنظيم إدارة المخلفات رقم 202 لسنة 2020، وصولًا إلى إطلاق الاستراتيجية الوطنية للمتبقيات الزراعية، وإعداد خريطة توزيع المخلفات على مستوى المحافظات. كما سلطت الضوء على نجاح منظومة جمع وتدوير قش الأرز، التي ساهمت في خفض نسب الحرق وتحقيق استفادة اقتصادية كبيرة، حيث وصلت نسبة الجمع والكبس إلى 90%.
إعداد دراسات جدوى لطرح الفرص الاستثمارية
في ختام الاجتماع، اتفق الحضور على الإسراع في إعداد دراسات الجدوى الفنية والاقتصادية للمشروعات المطروحة، بالتعاون مع خبراء من المركز القومي للبحوث، تمهيدًا لطرحها على المستثمرين والجهات المعنية، بما يحقق رؤية الدولة نحو التوسع في إنتاج الأعلاف من المتبقيات الزراعية وتعظيم الاستفادة من الموارد المتاحة.
حضر الاجتماع عدد من قيادات وزارتي الزراعة والبيئة، بينهم الدكتور حسام شوقي، رئيس مركز بحوث الصحراء، والدكتور طارق سليمان، رئيس قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة، والأستاذ ياسر عبد الله، رئيس جهاز تنظيم إدارة المخلفات، وعدد من الخبراء والمسؤولين.
