دعم الصادرات يرتفع بمتوسط 35%.. والحاصلات الزراعية ضمن المستفيدين من البرنامج الجديد
وافق مجلس الوزراء على البرنامج الجديد لرد الأعباء التصديرية، متضمنًا زيادة متوسط المساندة التصديرية بنسبة 35% وفقًا لطبيعة كل قطاع وتحدياته ومتطلباته، في خطوة تستهدف تعزيز تنافسية المنتجات المصرية وفتح أسواق خارجية جديدة أمام الشركات المصدرة.
ويشمل البرنامج قطاعات متعددة، من بينها الحاصلات الزراعية والصناعات الغذائية والمنسوجات والصناعات الهندسية والطبية والكيماوية والأثاث والصناعات اليدوية، مع استثناء المناطق الحرة من الزيادة المشار إليها. ويستهدف البرنامج تخفيف الأعباء عن المصدرين وتحفيز زيادة الصادرات وجذب شركات جديدة إلى منظومة الدعم.
ويتضمن البرنامج كذلك تطوير مساندة الشحن، حيث تشمل الترتيبات دعم النقل البحري والبري بنسبة 50% من تكلفة النقل إلى أسواق مستهدفة في أفريقيا وأمريكا اللاتينية وأستراليا وجنوب شرق آسيا وروسيا، إلى جانب نسب دعم محددة للنقل الجوي إلى بعض الأسواق، ومساندة النقل الداخلي والتأمين على الشحن وفق الضوابط المقررة.
ومن المقرر تنفيذ البرنامج على مرحلتين؛ قصيرة المدى قبل نهاية 2026 لتحقيق أثر سريع على نمو الصادرات، ومتوسطة المدى تبدأ في يوليو 2027 للتعامل مع التحديات التصديرية واغتنام الفرص المتاحة. كما أضيفت الولايات المتحدة ودول جنوب شرق آسيا إلى الأسواق المستهدفة ضمن الحوافز الإضافية.
ويمثل القرار أهمية خاصة للمصدرين في قطاعات الفاكهة والخضراوات والصناعات الغذائية، إذ قد يساعد دعم النقل والشحن في تحسين القدرة التنافسية للمنتج المصري في الأسواق البعيدة. وتظل استفادة كل شركة مرتبطة باستيفاء المستندات والقواعد المنظمة للبرنامج، وليس بمجرد العمل في قطاع مدرج ضمن القطاعات المستفيدة.
وتتابع «حواديت أون لاين» تفاصيل آليات التنفيذ وشروط التقديم ومواعيد صرف المساندة، بما يوضح للمصدرين كيفية الاستفادة الفعلية من البرنامج.
