اجتمع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم الثلاثاء مع المجموعة الوزارية الاقتصادية بحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والسيد طارق عامر محافظ البنك المركزي، والدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي، والدكتور محمد معيط وزير المالية، والسيد هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، والسيدة نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة.
وجه الرئيس السيسى بانتهاج الدولة لمسارات تعامل تتسم بالمرونة على قدر المستطاع لتحقيق التوازن بين الإجراءات التي فرضتها جائحة كورونا وثبات وتماسك الاقتصاد مع الضمان الكامل لصحة وسلامة المواطنين مشيراً بالاستمرار في العمل على التحسين المتواصل للمؤشرات الاقتصادية والمالية، خاصةً معدلات التضخم والتشغيل، فضلاً عن زيادة معدلات نمو الناتج المحلي الإجمالي، على نحو يمكن الدولة من توفير موارد إضافية للمساهمة في رفع مستوى معيشة المواطنين، وكذا تخفيف الأعباء على الفئات الأكثر احتياجاً والأولى بالرعاية في المجتمع.
وصرح السفير بسام راضى المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول استعراض مؤشرات الأداء الاقتصادي خلال العام المالي 2019/2020.
وفي هذا الإطار، أوضحت السيدة وزيرة التخطيط أن التقديرات الأولية تشير إلى أن مصر تعد من الدول المحدودة للغاية على مستوى العالم التي استطاعت أن تحقق معدل نمو حقيقي خلال عام 2020 في ظل تداعيات جائحة كورونا، فضلاً عن أن معدل النمو بها يعتبر هو الأعلى على مستوى معظم الدول الناشئة، وهو ما يعكس نجاح الحكومة المصرية في التعامل مع تداعيات جائحة كورونا بشكل متوازن وسليم.
وأضاف راضى أن الاجتماع تناول أيضاً استعراض جهود الدولة لصرف تعويضات الدفعة الثالثة للعمالة غير المنتظمة المتضررة من التداعيات الاقتصادية لجائحة كورونا، وذلك بالتنسيق مع كافة الجهود والمبادرات التي تقوم بها المؤسسات المالية والشركات ومؤسسات العمل الأهلي، حيث بلغ إجمالي عدد المستفيدين في هذا الصدد خلال الفترة السابقة أكثر من 3 مليون مستفيد بإجمالي حوالي مليار و600 مليون جنيه، إلى جانب عرض خطة الدولة في هذا الإطار لإعداد استراتيجية لتوفير برامج لتدريب تلك العمالة وتوفير فرص عمل محددة لهم.
كما شهد الاجتماع استعراض جهود الحكومة لدعم الصادرات المصرية والتغلب على أي تحديات في هذا الصدد، خاصةً من خلال الاستمرار في تهيئة البنية التحتية للاستثمار، وإجراء الإصلاحات التشريعية والإدارية اللازمة، وتدريب العمالة المحلية.
