خلف أبواب الصوامع .. دور حاسم يضمن وصول الذهب الأصفر بأمان

في قلب منظومة الأمن الغذائي، تواصل مديرية تموين الجيزة جهودها المكثفة لضمان نجاح موسم توريد القمح المحلي، باعتباره أحد أهم المواسم الاستراتيجية التي تعكس قدرة الدولة على تأمين احتياجاتها من السلع الأساسية. وفي هذا الإطار، تؤدي سمر فتحي حافظ، مدير إدارة المطاحن وصيانة الحبوب بمديرية التموين، دورًا محوريًا في الإشراف الميداني والمتابعة الدقيقة لكافة مراحل استلام وتخزين محصول القمح، بما يضمن انتظام المنظومة وتحقيق أعلى معدلات الكفاءة والجودة.
وأكدت سمر فتحي حافظ مديرة إدارة المطاحن وصيانة الحبوب بمديرية تموين الجيزة ان الادارة تضطلع بمسؤولية رئيسية في متابعة أعمال توريد القمح المحلي على مدار الساعة، من خلال الإشراف المباشر على عمليات الاستلام داخل المواقع التخزينية، والتأكد من تطبيق جميع الضوابط والاشتراطات الفنية المعتمدة، بما يحافظ على جودة المحصول وسلامته منذ لحظة استلامه وحتى تخزينه.
وأوضحت أن المتابعة اليومية تشمل مراجعة إجراءات الاستلام، وفحص العينات، ومراقبة عمليات الوزن والتخزين، والتأكد من مطابقة الأقماح الموردة للمواصفات القياسية المعتمدة، إلى جانب الإشراف على انتظام الدورة المستندية وسرعة إنهاء الإجراءات، بما يضمن تيسير عمليات التوريد أمام المزارعين والموردين.
وأضافت أن المحافظة استعدت للموسم الحالي بتجهيز 12 موقعًا تخزينيًا معتمدًا موزعة على مختلف المراكز والمدن، بما يسهم في تسهيل عمليات التوريد وتقليل الأعباء على المزارعين، مع تحقيق انسيابية كاملة في حركة النقل والاستلام والتخزين.
وأشارت إلى أن إجمالي الكميات الموردة إلى مواقع التخزين بالمحافظة منذ انطلاق الموسم بلغ نحو 50 ألف طن من القمح المحلي، وهو ما يعكس نجاح منظومة العمل والتنسيق المستمر بين جميع الجهات المعنية، فضلًا عن الجهود المبذولة لتهيئة المواقع التخزينية واستقبال المحصول وفق أعلى معايير الجودة.
وأكدت أن صومعة إمبابة تمثل أحد أهم الصروح التخزينية بالمحافظة، بطاقة استيعابية تصل إلى 60 ألف طن، ومجهزة بأحدث نظم إدارة ومراقبة المخزون، ومنظومات التبخير وقياس درجات الحرارة ومكافحة الحرائق، بما يضمن الحفاظ على جودة المحصول وتأمين المخزون الاستراتيجي.
واختتمت سمر فتحي حافظ تصريحاتها بالتأكيد على استمرار أعمال المتابعة الميدانية اليومية لجميع مواقع التوريد والتخزين، والعمل على تذليل أي عقبات قد تواجه الموردين، مع ضمان سرعة صرف مستحقاتهم، دعمًا للمزارعين وتحفيزًا لهم على زيادة معدلات التوريد، بما يعزز جهود الدولة في تحقيق الأمن الغذائي وتأمين الاحتياطي الاستراتيجي من القمح.