في أول لقاء مع الرؤساء الجدد .. محافظ الجيزة يفتح الملفات الشائكة ويطلق رسائل حاسمة

في إطار الدفع بقيادات تنفيذية قادرة على مواكبة متطلبات المرحلة الحالية وتحقيق استجابة سريعة لاحتياجات المواطنين، عقد الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الجيزة لقاءً موسعًا مع رؤساء الأحياء والمراكز والمدن الجدد، وذلك عقب صدور حركة التكليفات الأخيرة، لبحث أولويات العمل التنفيذي وآليات التعامل مع الملفات الخدمية والحيوية التي تمس المواطن بصورة مباشرة.
وأكد محافظ الجيزة خلال اللقاء أن المرحلة الراهنة تتطلب مضاعفة الجهد والعمل بروح الفريق، مشددًا على أن المسؤولية كبيرة وتفرض على جميع القيادات التنفيذية التواجد المستمر في الشارع والتعامل المباشر مع المشكلات، بما يضمن تحسين مستوى الخدمات وتحقيق رضا المواطنين.
وأوضح المحافظ أن المواطن سيظل محور الاهتمام الأول في منظومة العمل التنفيذي، مؤكدًا رفضه الكامل لأي صور من التقصير أو التعامل غير اللائق مع المواطنين، مع ضرورة حسن الاستقبال وسرعة الاستجابة للشكاوى والعمل على حلها بشكل فوري وفعّال، إلى جانب المتابعة الميدانية اليومية لرصد المشكلات على أرض الواقع قبل تفاقمها.
وفيما يتعلق بملف البناء المخالف، شدد الأنصاري على أن التصدي للمخالفات واجب يومي لا يحتمل التهاون، مؤكدًا ضرورة التعامل الحاسم والفوري مع أي مخالفة منذ بدايتها، وعدم السماح بفرض أمر واقع على الدولة، لما يمثله ذلك من حفاظ على هيبة القانون وحقوق المواطنين.
كما وجّه المحافظ بضرورة إلزام أصحاب العقارات وقطع الأراضي الصادر لها تراخيص بناء بوضع لافتات واضحة بمواقع العمل تتضمن صورة من رخصة البناء، بما يسهم في إحكام الرقابة الميدانية والتأكد من الالتزام بالاشتراطات القانونية، مع اتخاذ الإجراءات الفورية تجاه أي مخالفة يتم رصدها.
وفي سياق متصل، أكد محافظ الجيزة أهمية تكثيف حملات إزالة الإشغالات والتعديات على الطرق العامة لتحقيق السيولة المرورية وإعادة الانضباط إلى الشارع، مشددًا على ضرورة استمرار الحملات بصورة يومية وعدم السماح بعودة الإشغالات مرة أخرى.
كما أولى المحافظ اهتمامًا كبيرًا بملف النظافة العامة، موجهًا برفع كفاءة منظومة النظافة والتعامل الفوري مع تراكمات المخلفات ومنع ظهور أي بؤر عشوائية، مع المتابعة المستمرة للحالة العامة بالشوارع والميادين بما يعكس المظهر الحضاري للمحافظة.
وأشار الأنصاري إلى أهمية استكمال المشروعات الجارية وعدم التباطؤ في معدلات التنفيذ، مؤكدًا أن البناء على ما تحقق من إنجازات خلال الفترة الماضية يمثل ضرورة للحفاظ على استمرارية تطوير الخدمات المقدمة للمواطنين، لافتًا إلى أن معيار تقييم الأداء خلال المرحلة المقبلة سيعتمد بشكل أساسي على سرعة الإنجاز، وكفاءة التنفيذ، ومدى التفاعل الحقيقي مع احتياجات المواطنين على أرض الواقع.