قام المجلس الأعلى للقضاء السعودى بإيقاف، قاضيين عن العمل، وأمر بإعادة النظر في قضيتين أصدرا فيهما أحكاما مثيرة للجدل، تتعلق بتحريم معسل الشيشة، والحلاقة.
حيث جاء نص القرار على النحو التالى
“بعد متابعة ورصد التفتيش القضائي مثل هذه الأحكام المخالفة التي يتخذ اللازم بشأنها، لكون المؤسسة القضائية تعالج الأحكام المخالفة من خلال المحكمة الأعلى درجة، والتفتيش القضائي، والعبرة بالأحكام النهائية”
وأكدت مصادر أنه يجري إعادة النظر في القضيتين حاليا وذلك لكون النشاط التجاري فيهما مصرح به نظاما.
وتتعلق القضية الأولى بمشروعية حلاقة اللحية، ولا تزال تفاصيل الحكم القضائي الذي صدر فيها غير واضحة حتى الآن.
أما قضية المعسل، قام مواطن سعودي برفع دعوى للمحكمة يطالب فيها بإلزام رجل آخر غير سعودي بدفع تعويض له عن قيمة معسل لم يقم بإيصاله وفق اتفاق سابق بينهما.
وأكد القاضي في حكمه أن “المعسل تعد من قبيل المال المحرم، والقاعدة العامة عند العلماء أن المحرمات لا يجوز بذل العوض فيها، لأنها عین محرمة ليست فيها منفعة شرعا، ومن ثم يحرم تملكها والانتفاع بها”.
وقال القاضي إنه لم تثبت إدانة المدعى عليه في ما نسب إليه من قيامه ببيع بضاعة المعسلات لمصلحته الشخصية، وقرر رد الدعوى وإخلاء سبيل المدعى عليه.
