في إطار التشكيل الوزاري الجديد لحكومة الدكتور مصطفى مدبولي، صدر قرار بتكليف المستشار حسن رداد إبراهيم السيد بتولي حقيبة وزارة العمل، ليقود واحدة من أهم الوزارات المعنية بتنظيم سوق العمل وحماية حقوق العاملين ودعم سياسات التشغيل.
وُلد الوزير الجديد في السادس من أكتوبر عام 1974، وحصل على ليسانس الحقوق من جامعة المنصورة عام 1998 بتقدير عام «جيد جدًا». وواصل مسيرته الأكاديمية بالحصول على دبلوم القانون العام، ودبلوم قانون العمل، ثم درجة الماجستير في القانون العام من جامعة القاهرة، ويواصل حاليًا دراسته كباحث دكتوراه متخصص في مجالات قانون العمل، ما جعله من الكفاءات القانونية المتخصصة في تشريعات العمل والعلاقات العمالية.
ويمتلك حسن رداد خبرة مهنية تمتد لأكثر من 25 عامًا داخل وزارة العمل ومؤسسات الدولة المختلفة، تدرج خلالها في عدد من المناصب القيادية والتنفيذية، أبرزها: رئيس الإدارة المركزية للاستراتيجية بوزارة العمل، ورئيس الإدارة المركزية لشؤون مكتب وزير القوى العاملة، والقائم بأعمال رئيس الإدارة المركزية للموارد البشرية والشؤون الإدارية بالهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، ووكيل وزارة العمل بمحافظة الإسماعيلية، ومدير مديرية القوى العاملة بمحافظتي الإسكندرية وأسوان.
كما شغل الوزير الجديد مناصب مؤثرة أخرى، من بينها مدير عام الإدارة العامة للتفتيش، ومدير عام الإدارة العامة للشؤون القانونية بالوزارة، وعمل ملحقًا عماليًا مصريًا بالمملكة العربية السعودية لمدة عامين، إضافة إلى عمله مستشارًا لعلاقات العمل والتأمينات الاجتماعية لدى عدد من الكيانات الاقتصادية الكبرى في قطاع الخدمات البترولية.
وعلى الصعيد الدولي، لعب حسن رداد دورًا بارزًا في تمثيل الدولة المصرية وتعزيز علاقاتها العمالية، حيث شارك في العديد من الملتقيات والفعاليات الإقليمية والدولية، ومثّل مصر في ملتقى السفراء العرب، كما شارك في دورات وبرامج تدريبية دولية في إيطاليا وكينيا والمغرب. وأسهم في توقيع مذكرات تفاهم وبروتوكولات تعاون مع وزارة العمل بالمملكة العربية السعودية، شملت مجالات التفتيش العمالي، وتسوية النزاعات، والإحصاء العمالي، فضلًا عن دوره في حل أزمات العمالة المصرية بالخارج وتعزيز حقوقهم القانونية والرعوية.
وارتبط اسم وزير العمل الجديد بعدد من الملفات الإصلاحية المحورية داخل الوزارة، من بينها ملف الانتقال إلى العاصمة الإدارية الجديدة، حيث تولى مسؤولية نقل مقر الوزارة، وأرشفة الملفات ورقمنتها، والمشاركة في تطوير الخطط الاستراتيجية، ورفع كفاءة الجهاز الإداري، والتوسع في برامج التدريب وبناء القدرات، ودعم سياسات التحول الرقمي والميكنة الشاملة، إلى جانب اهتمامه بملفات الصحة والسلامة المهنية، وتحسين بيئة العمل، وتعزيز نظم المتابعة وتقييم الأداء.
ويؤكد حسن رداد أن رؤيته خلال المرحلة المقبلة ترتكز على تحديث منظومة العمل المصرية، وتعزيز التحول الرقمي، ودعم سياسات التشغيل، وتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية، وتحقيق التوازن بين أطراف العملية الإنتاجية، بما يضمن حقوق العمال، ويحسن بيئة العمل، ويدعم استقرار سوق العمل، ويسهم في تحقيق أهداف الجمهورية الجديدة وبناء دولة المؤسسات والكفاءة والعدالة الاجتماعية.
