خبراء من “العمل الدولية” يشيدون بقرارات وزير القوى العاملة بشأن “تعزيز علاقات العمل في مصر “

أشاد خبراء دوليون من منظمة العمل الدولية في اجتماع اليوم الخميس بالقاهرة ،بالقرارات والتوجهات الجديدة لوزير القوى العاملة حسن شحاتة بشأن إطلاق دليل الإجراءات الموحد لتأسيس المنظمات النقابية ،وتفعيل دور لجنة الشكاوي ،وتوجيهاته بتعزيز المجلس الأعلى للحوار المجتمعي
قال إيريك أوشلان مدير مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة أن الهدف الرئيسي من الاجتماع الثلاثي لمشروع تعزيز علاقات العمل ومؤسساتها في مصر اليوم الخميس، هو متابعة التقدم المحرز في تنفيذ المشروع وما تم تحقيقه بخصوص التوصيات التي أثمر عنها الاجتماع الثلاثي السابق، وكان أهمها تطوير وإصدار دليل إجراءات القياسية الموحدة لتسجيل المنظمات النقابية، بالإضافة إلى متابعة المقترح الذي تم تطويره بشأن “المجلس الأعلى للحوار الاجتماعي”، والعمل على تمريره، ومتابعة التقدم في تنفيذ برنامج “العمل الأفضل” لدعم الامتثال لمعايير العمل الدولية بالمنشآت العاملة في قطاع الغزل والنسيج والملابس الجاهزة.
جاء ذلك خلال الاجتماع الثلاثي الخامس لمشروع “تعزيز علاقات العمل ومؤسساتها في مصر”، اليوم ، والذي أعلن فيه وزير القوى العاملة حسن شحاتة في كلمته الافتتاحية التي ألقاها نيابة عنه المستشار القانوني للوزارة ايهاب عبدالعاطي ،عن قراره الوزاري رقم 227 لسنة 2022 باعتماد دليل الاجراءات الموحد لتأسيس المنظمات النقابية العمالية، كدليل من أدوات الاستدامة التي أحرزها مشروع تعزيز علاقات العمل ومؤسساتها في في مصر ، حيث شارك اليوم في الاجتماع ممثلين عن وزارة القوى العاملة وأصحاب الأعمال والعمال ،وأعضاء البعثة الفنية من المقر الرئيسي لمنظمة العمل الدولية، برئاسة كارين كيرتس ،رئيس وحدة حرية التنظيم النقابي بالمقر الرئيسي للمنظمة ،وروبا ناير، مديرة العمليات ببرنامج عمل أفضل بالمقر الرئيسي للمنظمة ،ووائل عيسى الاستشاري بمكتب نائب مدير المقر الرئيسي للمنظمة ،و طارق أبو قاعود، مدير برنامج عمل أفضل بالمملكة الأردنية.
وأضاف مدير مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة أن المشروع يقدم الدعم لأكثر من 60 شركة مصدرة ومسجلة ببرنامج العمل الأفضل الذي تعمل في مجال صناعة الملابس الجاهزة ويعمل بها 58057 عاملة وعامل، بينهم 46% من العاملات من أجل تحسين الامتثال لمعايير العمل الدولية وتشريعات العمل الوطنية من خلال 612 زيارة إرشادية واستشارية و120 زيارة تقييميه لقياس مدى الامتثال.
وأكد “إيريك” أن هذا الاجتماع هو تكليلًا لسلسلة من اللقاءات التشاورية التي تم عقدها مع الهيئات الثلاثة المكونة لمنظمة العمل الدولية (حكومة، أصحاب أعمال وعمال) خلال الأسبوع الأول من الشهر الجاري. وقد تناولت تلك اللقاءات مستجدات عملية تسجيل النقابات وكيفية تيسيرها، فضلاً عن سبل تفعيل الحوار الاجتماعي على المستوى الوطني والقطاعي.
ومن جانبه قدم جمال أغماني، الخبير الدولي للمنظمة ووزير العمل السابق بدولة المغرب الشقيق، عرضا للأنشطة التي تم انجازها حتى الآن والنتائج التي تم تحقيقها والتحديات التي يتم مواجهتها في تنفيذ المشروع ، وذلك من خلال عرض التقرير الثالث للمساعدة الفنية المتعلق بالمكون الأول والثاني لمشروع “تعزيز حقوق الحرية النقابية والمفاوضة الجماعية وتنفيذها بشكل فعال في إطار القوانين والممارسات” من مشروع” تعزيز علاقات العمل ومؤسساتها في مصر” بالإضافة إلى نتائج اللقاءات التشاورية، كما قام بعرض لأهم ما ورد من مقترحات وتوصيات بشأن تيسيير عملية تسجيل المنظمات النقابية وتفعيل دور وآليات الحوار الاجتماعي، فضلاً عن عرض مساهمات ممثلي أطراف العمل الثلاثة لما تم انجازه في المشروع.
وأعرب اغماني عن سعادته لإطلاق وزير القوى العاملة حسن شحاته ، “دليل الاجراءات “والذي سيسهم في احداث تطور في تنفيذ المشروع،وتفعيله لدور لجنة الشكاوي، منوها الى أهمية الخطوة القادمة وهى تفعيل دور المجلس الاعلى للحوار المجتمعي في العمل..وقال “وزير القوى العاملة المصري وعد بإطلاق دليل الاجراءت،واوفى بوعده
يذكر أن مشروع “تعزيز علاقات العمل ومؤسساتها في مصر”، تم إطلاقه في مارس 2020 ،برعاية وحضور رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي، ويشمل 3 محاور: الأول يهدف إلي تعزيز الحرية النقابية والمفاوضة الجماعية وتنفيذها بشكل فعال في إطار القوانين والممارسات عن طريق انفاذ قانون المنظمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم النقابي رقم 213 لسنة 2017 وتعديلاته الصادرة بالقانون رقم 142 لسنة 2019 ، والثاني : خاص بتهيئة بيئة مواتية لعلاقات عمل سليمة، من خلال تعزيز الحوار المجتمعي في مصر عن طريق دعم المجلس الأعلى للحوار المجتمعي في مجال العمل المنشأ بقرار رئيس مجلس الوزراء..أما الثالث : خاص ببرنامج العمل الأفضل في مصر، وهو البرنامج المعني بتمكين المنشآت العاملة في قطاع الغزل والنسيج والملابس الجاهزة، والاستفادة بشكل أفضل من فرص توسع الأعمال التجارية بفضل تحسن علاقات العمل ومستويات الامتثال الأفضل لمعايير العمل الدولية وقوانين العمل الوطنية.